«المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» تبحث تعديل مواد التعذيب بالقوانين

بدأت اليوم "السبت" أولى ورش عمل تعديل المواد المتصلة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية والتي تنظمها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ضمن حملة مناهضة التعذيب والتي بدأت في أغسطس الماضي وتستمر لمدة عام بهدف وضع مواد بديلة للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب في القوانين المصرية.

وصرح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بأن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات على النصوص القانونية هي واجب على الدولة والتزام قانوني وأخلاقي وتنفيذا لالتزامات مصر بحكم توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشترط عند التصديق عليها التزام الحكومة المصرية بتعديلات قوانينها وتشريعاتها بما تتوافق مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن التعذيب جريمة منتشرة في كل أنحاء العالم تقريبا ، كما أنها وسيلة موجودة منذ أقدم العصور، حيث كانت هي الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات من هم تحت طائلة التحقيق وانتزاع الاعترافات منهم.

وقال زارع إنه رغم التطورات التي أوصلت الإنسانية لفكرة احترام كرامة وحقوق الإنسان ومنها حقه فى سلامة جسده، إلا أن التعذيب لا يزال منتشرا حتى الآن في كثير من دول العالم حتى التي تدعى أنها ديمقراطية.

وأضاف أن مصر لا تخرج عن هذا السياق العالمي، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تشكل صورة متكاملة وبيئة خصبة لانتشار التعذيب في مصر، تتركز هذه العوامل في التشريع المصري، والمناخ السياسي والاجتماعي.

يذكر أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ستعقد عددا من الورش المماثلة في إطار مواجهة التعذيب وذلك بالتعاون مع منظمات وجمعيات حقوقية أخرى على مدار العام المخصص للحملة حتى تصل للمواد المطلوبة في القوانين المصرية.