«القضاء الأعلى» يصطدم ب«التأسيسية» ويطالبها الالتزام بالضوابط

أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه استعرض مسودة الدستور، وقد تبين له من مطالعتها ودراستها وجود مواد تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهم وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات اخرى فضلا من تضمين المشروع لمسائل ليس محلها نصوص دستورية بل مجالها ان كان لها محل فى قوانين تصدر من جهات اختصاص..

الأمر الذي أكده المجلس مراراً فى جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية للنقض والاستئناف واعلن مجلس القضاء الاعلى اعتكافه على اعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بالمسودة خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية وناشد الجمعية المعنية باعداد مشروع الدستور بالالتزام بالضوابط التى سبق وان اعلنها مجلس القضاء الاعلى والجمعية العمومية للمحاكم.
مواد متعلقة:
1. عضوان بالتأسيسية يتقدمان بشكويين ضد النائب العام
2. ممثل حزب النور بالتأسيسية يطالب بتطبيق الشريعة
3. دراج: لا يمكن الضغط علي الجمعية التأسيسية ب «المليونيات»