عقد مجلس القضاة الأعلى اجتماعا اليوم الثلاثاء استعرض خلاله مسودة مشروع الدستور وقد تبين له من مطالعته وجود مواد تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى فضلا عن تضمين المشروع لمسائل ليس لها نصوص دستورية بل مجالها إن كان لها محل فى قوانين تصدر من جهة الاختصاص وهوما أكده المجلس مراراً فى جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف. واكد المجلس انه يعكف حالياً على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بالمسودة خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية. يناشد المجلس الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور الالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم على نحو ما سلف بيانه