أعلن مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض انه استعرض اليوم مسوده مشروع الدستور وقد تبين له من مطالعتة وجود مواد تنقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة . واوضح المجلس فى بيان له اليوم خلال جلستة المعقوده ان مسوده الدستور تنال من استقلال القضاء وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهاتى اخرى مضيفا انه عن تضمين المشروع لمسائل ليس محلها نصوص دستورية بل مجالها ان كان لها محل فى قوانين تصدر من جهة الاختصاص . واكد المجلس على ذلك اكثر من مرة فى جلسات سابقة وجمعياته العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأشار المجلس الى انه يعكف حاليا على على اعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بالمسوده خاصتا ما تعلق منها بالسلطة القضائية. وناشد المجلس الجمعية المعنية باعداد مشروع الدستور الالتزام بالضوابط التى سبق وان اعلنها حول هذا الشأن.