القضاء الأعلى يرفض مسودة الدستور

أعلن مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه بحضور النائب العام، أنه استعرض مسودة الدستور، وتبين له من مطالعتها ودراساتها وجود مواد تنتقص من صلاحيات القضاء العالى والنيابة العامة وتنال من استقلالهم، وأن هناك ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى فضلاً عن تضمين المشروع لمسائل ليس محلها النصوص الدستورية، بل مجالها - إن كان لها مجال- فى قوانين تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما أكده المجلس مراراً فى جلسات سابقة، وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمتي النقض والاستئناف.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى اعتكافه على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بالمسودة خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية، وناشد الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور بالالتزام بالضوابط التى سبق أن أعلنها مجلس القضاء الأعلى، والجمعية العمومية للمحاكم.