هبط الجنية المصري إلي أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام اليوم الأربعاء مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وقال متعاملون أن الحكومة المصرية بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو أنها ترسل إشارة إلي صندوق النقد بأنها مستعدة للمرونة بشان قيمة الجنيه.. بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأشار متعاملون بالبورصة أن سعر العملة المصرية سجل اليوم 6.1112 جنيه مقابل الدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثين من ديسمبر 2004 ومقارنة مع 6.108 جنيه في أواخر المعاملات أمس الثلاثاء.
وصرح متعامل "اعتقد أن هذه إشارة مقصودة قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إنها «الحكومة المصرية» تريد تهدئة مخاوف صندوق النقد من إنها ربما لن يكون بمقدورها تمويل العجز في ميزانها للمدفوعات."
جدير بالذكر أن مصر طلبت رسميا القرض من صندوق النقد في أغسطس لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات تفاقم بسبب الانتفاضة ووصل وفد من الصندوق إلي القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء جولة ثانية من المفاوضات.
وانفق البنك المركزي المصري أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة. وقال الرئيس محمد مرسي في أغسطس، عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار، أنه لن يجري خفض قيمة الجنيه.
يشار إلى أن الجنيه تراجع بأقل من 5 بالمائة منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل العام الماضي والتي هوت بالبلاد إلي أشهر من الاضطرابات السياسية مما أدى إلي ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات مصر من النقد الأجنبي. مواد متعلقة: 1. المركزي المصري ينفي استهداف سعر معين للدولار أمام الجنية 2. مرسى:مؤشر البورصة ارتفع 40 بالمئة..وحافظنا على قيمة الجنية المصرى