دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان (حياة)، وزارات الخارجية والموارد المائية والري والتعليم و التعليم العالى والصحة وصندوق التعاون مع أفريقيا بوزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار إلى دعم دور منظمات المجتمع المدني المصري مع المنظمات غير الحكومية بدول حوض النيل لإقامة شراكة حقيقية مع المجتمع المدني الإفريقي. كما دعت لتنظيم لقاءات ومشروعات مشتركة ودائمة مع المجتمع المدني الإفريقي في مجالات التعليم والصحة والتنمية والبيئة والخدمات الإنسانية والمشروعات الصغيرة، خاصة وأن المجتمعات المدنية الصينية واليابانية واللبنانية والتركية قد سبقت في التعاون معه.
ورأت الشبكة أن مصر مازالت غائبة عن الاهتمام بإنشاء علاقات قوية مع المجتمع المدني في أفريقيا بصورة حقيقية رغم دوره في صناعة القرار بهذه الدول نتيجة القوة التى يتمتع بها، مؤكدة أنه حان الوقت لتعزيز دور الدبلوماسية الشعبية والمدنية لتدعيم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
وطالبت وزارة الخارجية والحكومة المصرية باستعادة دورها من جديد في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي، وطرح ممثل لمصر في الانتخابات القادمة بها ليكون من بين المفوضين الساميين لحقوق الإنسان وحضور ممثلين لوزارة الخارجية بصفة منتظمة لاجتماعاتها أسوة بالاجتماعات التى تحضرها مصر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط.
وحثت الشبكة، الحكومة المصرية على الاهتمام من جديد بنشاطها التنموي في مبادرة (النيباد) للتنمية وتقديم دعم مالي دائم لها بعد تراجع دور ليبيا في تقديم الدعم المالي لها وذلك لدور المبادرة في إقامة المشروعات التنموية بالدول الأفريقية الفقيرة، وإعادة الاهتمام بدور الجمعية الأفريقية في مصر التى ساهمت في دعم استقلال دول أفريقية عديدة مازالت تأمل في عودة الروح لدور مصر من جديد بعد الثورة. مواد متعلقة: 1. لجنة حقوق الانسان تطالب بمتابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات الرئاسية 2. الاتحاد الأوروبى يخصص 20 مليون يورو لدعم المجتمع المدنى فى مصر 3. وزير الداخلية يلتقى بقيادات منظمات المجتمع المدنى