اعلنت المنظمة العربية للعلوم والفنون باعتبارها احدي منظمات المجتمع المدني, عن دعوتها لمنظمات المجتمع المدني المصري للقيام بدور فعال في الحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل مع التحرك لتدعيم علاقات مصر بدول حوض النيل المسماة بمجموعة الاندوجو وبناء منظومة متكاملة من العلاقات والاتصالات والمعاملات المستقرة والفعالة المحققة للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة لدول حوض النيل في اطار منظومة تنموية عصرية وحديثة تدفعها للتكامل والاندماج الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة وتدفقات التجارة الخارجية المتبادلة بين دول الحوض, وذلك تدعيما للحوار والتفاوض الايجابي بين دول حوض النيل للتوصل الي حل للخلافات القائمة بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية الإقليمية والقارية والعالمية. ويتم حاليا التنظيم لعقد ندوتين اولاهما بمركز النيل للإعلام بالاسكندرية, وندوة ثانية بمقر المنظمة بالاسكندرية للاتفاق علي إطلاق آلية للمجتمع المدني المصري تتولي عمليات الاتصال والحوار والنقاش علي المستوي الأهلي والمؤسسي والحكومي مع دول حوض النيل, تفعيلا لدور المجتمع المدني في المساهمة بدور ايجابي لمساندة القضايا المصرية الحيوية وبما يسهم في زيادة الوعي والادراك الوطني والقومي بقضية مياه النيل وضرورة تحولها الي محور رئيسي من محاور النقاش والحوار المجتمعي حتي تتضح كل الابعاد المحلية والخارجية المؤثرة عليها, وبصورة تسعي لتعظيم المكاسب والمنافع المصرية وفقا لمتغيرات العصر وضغوطه وتشابكاته. ويوضح الدكتور مهندس جمال الدين شعبان رئيس المنظمة العربية للعلوم والفنون احدي منظمات المجتمع المدني بالاسكندرية أن نبرة الحديث المتشائم عن علاقات دول حوض النيل وتصاعد الخلافات مع مصر والسودان يجب أن يتم تجاوزها والسعي إلي تداركها وعلاجها من خلال التعامل مع القضية بشجاعة علي أسس من التفاهمات المحسوبة والعملية بين دول الأندوجو والأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لدول الحوض التي يعيش بها نحو300 مليون نسمة يعيش80% منهم تحت خط الفقر, وتصنف خمس دول منها عالميا باعتبارها ضمن افقر عشر دول في العالم ويعيش نحو90% من سكان دول حوض النيل في الريف, وتعاني هذه الدول بشكل حاد من نقص في البنية الأساسية بجميع مشتملاتها كما تعاني من تدهور حاد في الخدمات العامة, ويشكل توفير الكهرباء مشكلة حادة في هذه الدول, حيث لا تتعدي مصادر توليد الطاقة10% من الاحتياجات الفعلية للاستهلاك. وقد رصدت المنظمة في تقرير مبدئي ما تم اعلانه عن جزء من السدود الجديدة التي اقيمت بدول الحوض وفي مقدمتها اثيوبيا التي تبني ستة سدود علي انهارها الداخلية بتمويل من البنك الدولي لحجز المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. كما حصلت اوغندا علي تمويل من البنك الدولي لتعلية سد أوين للاستفادة منه في توليد المزيد من الطاقة الكهرومائية, وذلك بخلاف الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تعقدها دول حوض النيل مع بعضها بعضا ومع غيرها من الدول, ومن بينها اتفاق تنزانيا ورواندا وبروندي واوغندا علي انشاء منظمة نهر كاجيرا وهناك مشروعات زراعية بينها تعتمد علي الري تتزايد معدلاتها, كما انضمت الكونجو لمنظمة سادك للجنوب الإفريقي وبدأت في بيع الطاقة الكهرومائية لدول الجنوب الأفريقي. واشار التقرير المبدئي الي خطط السودان للتوسع في اقامة السدود علي نهر النيل لتوليد الطاقة وحجز المياه للتوسع في الزراعة ومن بينها سد مروي وغيره من السدود بالإضافة الي الاحتمالات المترتبة علي الوضع السياسي في السودان وما يمكن ان يسفر عنه الاستفتاء علي مصير الجنوب بالبقاء ضمن السودان او الاستقلال والانفصال في العام القادم, وانعكاساته علي حسابات دولة الممر للنيل والتي هي دولة واحدة مركزية في الوقت الراهن حال تحولها إلي دولتين وتأثير ذلك علي الحقوق التاريخية للسودان وتوزيعها في ظل الاوضاع المتوقعة والمحتملة. واكد التقرير ضرورة اسراع مصر بإعداد مخطط شامل ومتكامل لصياغة علاقاتها بشكل حديث وعصري مع دول حوض النيل والسعي الجاد لاستثمار دورها التاريخي في مساندة ودعم حركات التحرير الوطني الافريقية ماديا ومعنويا وعلاقاتها الوطيدة مع هذه الدول بعد الاستقلال والتحرير بالإضافة الي استثمار التجمعات الافريقية التي تشارك مصر في عضويتها مثل تجمع دول الكوميسا, وأن تفعل دورها ومسئوليتها في النطاق الدولي باعتبارها محورا رئيسيا من محاور الدفاع عن المصالح الأفريقية المشروعة سياسيا واقتصاديا وتجاريا, وهناك العديد من المجالات المهمة التي يمكن أن يبرز من خلالها الدور المصري الفعال في مقدمتها استثمار مسئولية مصر عن ملف نفاذ المنتجات الزراعية الافريقية للاسواق الاوروبية وازالة ما يقدمها من قيود وعقبات وذلك في اطار اتفاقية التنمية الشاملة لافريقيا المعروفة باسم النيباد وغيرها من الأمور التي تشكل اولويات رئيسية ومهمة للدول الافريقية ومجموعة دول حوض نهر النيل.