دراسة حديثة عن دور المنظمات غير الحكومية في بعض الصراعات بدول حوض النيل منذ‏1990‏

تدخل المنظمات في منطقة الحوض خلف تأثيرات إيجابية وأخري سلبية

أكدت دراسة حديثة أن المنظمات الدولية غير الحكومية شكلت أحد أبرز الفاعلين الدوليين غير الرسميين في العلاقات الدولية‏.‏ وقالت الدراسة التي أعدها الباحث خالد حنفي علي محمود ان هذه المنظمات استطاعت اختراق سيادة الدولة والتأثير علي وظائفها مفيدة من أجواء ما بعد الحرب الباردة
التي هيمن عليها النموذج الرأسمالي الغربي وقيم العولمة التي دعت لتقليص دور الدولة في مقابل اطلاق قوي المجتمع المدني باشكاله المختلفة سواء كانت المحلية أو العابرة للقومية‏.‏
لقد استثمر المجتمع المدني المحلي تلك البيئة الجديدة ليطور من قدراته التشبيكية ويشكل شبكات عابرة للقومية ومنظمات دولية غير حكومية باتت تحمل علي عاتقها التعبير عن الضمير الانساني العالمي عبر التدخل في قضايا دولية وداخلية‏,‏ مدعومة ببروز اتجاهات في العلاقات الدولية تعتبر أن فكرة السيادة المطلقة لم تعد مقبولة‏,‏ بل أصبح تدخل المجتمع الدولي في بعض الأمور التي كانت تعتبر في الماضي شأنا داخليا يراه البعض ضروريا وواجبا‏,‏ فالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أو التدخل لتسوية الصراعات‏..‏ إلخ أصبحت كلها أمورا تبرر التدخل الانساني للمجتمع الدولي الرسمي وغير الرسمي ليتواصل مع المجتمعات المدنية المحلية‏,‏ حتي ولو رفضت الدولة ذلك‏.‏
ومع تنامي تأثير الفاعلين الدوليين غير الرسميين في العلاقات الدولية‏,‏ دفع ذلك المنظمات الدولية الحكومية كمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها‏,‏ إلي بناء أطر للشراكة معها في ترتيب الشأن العالمي‏,‏ إذ إن الأمم المتحدة قد اعترفت بعدد كبير من المنظمات غير الحكومية‏,‏ وأعطتها وضعية المراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ كما اتجهت إلي تفويض بعض المنظمات كأطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المهام الانسانية والبنائية والدفاعية في الصراعات وما بعدها‏.‏
إن هذه الثقة الدولية أسهمت في تطوير أدوار الفاعلين غير الرسميين في الصراعات الداخلية‏,‏ إذ استطاعوا الانتقال إلي فضاءات سياسية أعمق‏,‏ ظلت مقصورة علي الحكومة والمنظمات الاقليمية والدولية الحكومية‏,‏ مثل الوساطة في الصراعات والمشاركة في التمهيد للمفاوضات بين الفرقاء السياسيين‏,‏ وتعزيز قدرات المجتمع المدني علي منع الصراعات وبناء السلام‏.‏
ونالت القارة الافريقية نصيبا كبيرا من تفاعلات وأدوار المنظمات غير الحكومية سواء المحلية أو الدولية منذ تسعينيات القرن الماضي‏,‏ إذ إن دولها عانت صراعات عرقية عنيفة‏,‏ كما دخلت غمار عمليات التحول الديمقراطي‏,‏ علاوة علي ظهور تداعيات سلبية لبرامج الاصلاح الاقتصادي كزيادة معدلات الفقر والبطالة‏,‏ وتزايد انتهاكات حقوق الانسان من قبل الأنظمة الافريقية‏,‏ مما خلف بيئة ممهدة ليست فقط للتدخل الدولي الرسمي‏,‏ ولكن غير الرسمي‏,‏ عبر تولي الفاعلين غير الرسميين لمهام انسانية وبنائية‏.‏
لقد أعطي موقع القارة السمراء ضمن المنظومة الدولية أهمية كبيرة لأدوار المنظمات الدولية غير الحكومية‏,‏ إذ ان ثمة توجها لدي القوي الكبري‏,‏ لاعتبار الفاعلين غير الرسميين احدي أدوات التدخل والحفاظ علي مصالحها في افريقيا بأقل التكاليف الممكنة‏,‏ ولا غرو في هذا السياق أن نجد هيمنة أمريكية علي تمويل معظم المنظمات الدولية غير الحكومية التي عملت في مجال الاغاثة في جنوب السودان‏,‏ بالرغم من حالة العداء بين واشنطن والخرطوم‏.‏
وما عزز من موقع المنظمات الدولية غير الحكومية‏,‏ أن القارة الافريقية دخلت نفقا مظلما من الصراعات العرقية المسلحة التي تصاعدت وتيرتها في عقد التسعينيات من القرن العشرين‏,‏ حيث حظيت القارة بنحو‏16‏ صراعا من جملة‏35‏ صراعا علي مستوي العالم‏,‏ فضلا عن تغير تركيبة هذه الصراعات‏,‏ إذ لم تعد مصادر اشتعالها هي المطالب الاقليمية فقط‏,‏ ونزاعات الحدود‏,‏ والخلافات الايديولوجية‏,‏ والاقتصادية‏,‏ وإنما احتلت المصادر الداخلية ذات الطبيعة البنيوية المرتبطة بالبيئة الأفريقية مكان الصدارة‏,‏ وهي مصادر تختلط فيها عوامل الكراهية والعدوات القبلية والعرقية مع الصراع علي السلطة‏.‏
وفي هذا الاطار‏,‏ لعبت المنظمات الدولية غير الحكومية أدوارا في الصراعات الداخلية منطقة حوض النيل منذ عام‏1990‏ إذ خلفت أنشطتها تأثيرات ذات طبيعة ايجابية وأخري سلبية علي مسار الصراعات التي اتسمت بتجذرها وتعقد روافدها الداخلية والخارجية‏,‏ الأمر الذي جعل من التوصل إلي اتفاقات لتسويتها كما في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي عبر المعالجات السلطوية ليس كافيا لإحلال سلام دائم علي صعيد البني التحتية للمجتمع لمنع نشوب الصراع مستقبلا‏.‏
إن المعالجات السوسيولوجية التي تنتجها المنظمات الدولية غير الحكومية في الصراعات الداخلية في منطقة حوض النيل تنصرف إلي ممارسة أدوار ذات طبيعة مجتمعية كتخفيف حدة الصراع عبر تقديم مساعدات اغاثية سواء من اللاجئين أو النازحين‏,‏ وإن كان ذلك الدور الانساني الذي يمثل الشق الأكبر من نشاط تلك المنظمات قد انعكس سلبا في بعض حالات الصراع‏.‏
كما امتد الدور الاغاثي إلي تسوية الصراع‏,‏ عبر انتهاج تلك المنظمات الدبلوماسية المسار الثاني‏,‏ أي إقامة حوارات غير رسمية تسبق المفاوضات الرسمية‏,‏ ومحاولة بناء حد أدني من الاتفاق بين أطراف الصراع علي القضايا المتنازع عليها‏,‏ فضلا عن تبنيها أنشطة دفاعية‏,‏ كحث الأطراف المتنازعة علي الالتزام بالاتفاقيات الدولية في الحروب‏,‏ ومنع الصراع و بناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع بغرض بناء علاقات سليمة بين أطراف الصراع بما يمنع أي ارتداد في المستقبل عن الاتفاقات المبرمة‏.‏
غير أن مثل هذا الدور يرتبط بمحددات عديدة‏,‏ من أبرزها مدي حدة الصراع‏,‏ ففي حال الانقسام العميق في المجتمع كما في رواندا وبوروندي يصبح الأمر أكثر تعقيدا‏,‏ كما يتحدد هذا الدور أيضا بناء علي طبيعة مطالب الفاعلين الرئيسيين في الصراع‏,‏ فضلا عن نوعية التدخل الاقليمي والدولي‏.‏ بيد أن ثمة متطلبات لتأثير المنظمات غير الحكومية في صنع السياسة في الصراع‏,‏ ومنها إقامة علاقات محايدة ومستقلة مع أطراف الصراع تكسبهم الثقة‏,‏ فضلا عن ضرورة وجود منهج يحدد أدوار هذه المنظمات في الصراع‏(‏ النزاهة‏,‏ المرونة‏,‏ الشفافية‏)‏ فضلا عن تحليل احتياجات المواطنين‏,‏ وطبيعة المطالب من أطراف الصراع ومدي تعبيرها عن الواقع‏,‏ بالإضافة إلي تحليل الصراع من حيث عناصره الأولية‏,‏ بما يمكن المنظمات غير الحكومية من تحديد ورسم البرامج اللازمة لتخفيض حدة أو حل الصراع‏.‏
لقد سعت الدراسة لفحص مدي فعالية دور المنظمات الدولية غير الحكومية في المراحل المختلفة للصراعات في منطقة حوض النيل من خلال تحديد أنماط هذا الدور‏,‏ وخصائصة ومحدداته وأدواته الخاصة المرتبطة بالبيئة الأفريقية‏,‏ كما تحاول وضع الشروط اللازمة لفعالية دور تلك المنظمات في المراحل المختلفة للصراع‏,‏ لاسيما أن حل هذه الصراعات سيؤدي إلي تثبيت السلام الدائم‏,‏ بما يدعم عملية التكامل بين دول حوض النيل‏.‏
واختبرت الدراسة أدوار المنظمات الدولية غير الحكومية في الصراعات بحوض النيل من خلال ثلاث حالات للصراعات‏,‏ وهي جنوب السودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية‏,‏ حيث لعبت هذه المنظمات أدوارا في تلك الحالات التي تتسم بأنها صراعات مسلحة تمت تسويتها باتفاق سلام‏,‏ لكنها قابلة للانفجار‏,‏ لا سيما أن أسبابها لاتزال قائمة‏.‏
أهمية الدراسة وعقباتها
انطلقت أهمية دراسة دور المنظمات الدولية غير الحكومية في بعض الصراعات بدول حوض النيل منذ عام‏1990‏ من ثلاثة اعتبارات‏,‏ وهي‏:‏
أن الموضوع لم يحظ بإهتمام كاف في الكتابات العربية‏,‏ حيث انصرفت معظم الكتابات باللغة العربية في مجال المنظمات غير الحكومية في أفريقيا إلي قضايا التحول الديمقراطي والتنمية والتكامل الأفريقي‏,‏ أما دور المنظمات غير الحكومية في الصراعات‏,‏ فظل مجالا تقل فيه الكتابات العربية‏,‏ ورغم الاهتمام الواسع الذي حظي به الموضوع في الكتابات الغربية‏.‏ وقد يجد الأمر تفسيره في ضعف نضوج المجتمع المدني العربي وتسلط الحكومات‏.‏
أن تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في الصراعات في منطقة حوض النيل والتدخل لمنعها أو تخفيض حدتها أو حلها‏,‏ سينعكس بالإيجاب علي إمكانيات التكامل بين دول المنطقة‏,‏ إذا كانت هذه الأدوار لها آثار إيجابية‏.‏
إن التعرف علي الشروط اللازمة لفعالية المنظمات غير الحكومية في منع وحل الصراعات في منطقة حوض النيل‏,‏ يمكن أن يدعم التحرك الأهلي المصري تجاه هذه المنطقة وتطوير آليات فعالة لزيادة المشاركة المصرية في حل صراعات المنطقة‏.‏
ثمة طغيان للنظرة التآمرية علي بعض الكتابات العربية في التعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية‏,‏ حيث يختزلها البعض في أنها أدوات استعمارية جديدة للغرب في القارة الأفريقية‏,‏ ومن هنا حاولت الدراسة تأسيس منطق علمي يعتمد علي فحص أنشطة هذه المنظمات علي أرض الواقع‏,‏ وتقويم تأثيراتها سلبا وإيجابا علي الصراعات الداخلية في حوص النيل‏.‏
غير أن الدراسة واجهت عقبات عدة لعل أبرزها‏:‏
واجه الباحث ندرة في الدراسات العربية المتعلقة بدور المنظمات الدولية غير الحكومية في الصراعات‏,‏ وهو ما يعكس ضعف حركة المجتمعات المدنية في العالم العربي‏,‏ مقارنة بالنضوج الحاصل لهذه الحركات في العالم الغربي‏.‏
واجه الباحث فيضا من الدراسات الغربية المتعلقة بشكل عام بدور المنظمات الدولية غير الحكومية‏,‏ لكنها اتسمت بتركيز أكبر علي النشاط الخارجي للمنظمات مقارنة بفهم أهداف هذه المنظمات وأجندتها وعمليات تمويلها ومدي ارتباطها بالقوي الكبري ذات النفوذ في القارة‏.‏
لم يستطع الباحث القيام بزيارات ميدانية للمنظمات الدولية في حوض النيل‏,‏ وإن كان قد تعرف عن قرب علي أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر مقرها في القاهرة‏,‏ فضلا عن أنه زار السودان‏,‏ كما أتاحت له شبكة الإنترنت متابعة مواقع أبرز المنظمات الدولية غير الحكومية وأنشطتها اليومية‏.‏
نطاق الدراسة
يقتصر النطاق الزمني للدراسة علي تناول دور المنظمات غير الحكومية في حل الصراعات بدول حوض النيل منذ عام‏1990,‏ باعتبار أن بروز هذه المنظمات كفاعل مؤثر‏,‏ يتضح بشكل أكبر عقب انتهاء الحرب الباردة‏.‏ ومن المهم الإشارة إلي أن الدراسة لا تقوم بعملية مسح شامل للمنظمات الدولية في منطقة حوض النيل‏,‏ ولكن تركز علي الأنماط الرئيسية لهذه المنظمات في مناطق الصراعات ونماذج من تأثيراتها السلبية والإيجابية في مناطق حوض النيل‏.‏
أما النطاق الجغرافي‏,‏ فتم اختيار منطقة حوض النيل أولا لأهميتها الجيوستراتيجية داخل أفريقيا ولمصر بوجه خاص‏,‏ فضلا عن اشتعال الصراعات ذات الجذور العميقة في مجتمعاتها‏,‏ وبروز دور فاعل للمنظمات غير الحكومية في حل هذه الصراعات‏,‏ أما دراسات الحالة‏,‏ فقد تم اختيار جنوب السودان‏,‏ وبوروندي‏,‏ والكونغو الديمقراطية‏,‏ باعتبار أنها من الصراعات البارزة في منطقة حوض النيل‏,‏ والتي مرت بصراع مسلح أعقبته اتفاقات سلام‏,‏ وبالتالي يمكن فحص تطور دور المنظمات الدولية غير الحكومية‏,‏ سواء في مرحلة اشتعال الصراع أو تسويته أو مرحلة ما بعد الصراع‏.‏
منهج الدراسة‏:‏
بما أن الظاهرة العابرة للقومية في العلاقات الدولية معقدة ومتشابكة سواء في تأثيراتها أو محاولة فهم مسار حركتها لذا لا يمكن دراسة دور المنظمات الدولية غير الحكومية في الصراعات الداخلية في منطقة حوض النيل من خلال اقتراب وحيد‏,‏ بل يمكن الجمع بين عدة اقترابات‏,‏ فالمنظور الوظيفي يمكن من فهم دور المنظمات غير الحكومية علي ضوء أهدافها‏,‏ وطبيعة العلاقات داخلها أو علاقتها مع البيئة الخارجية‏,‏ سواء أكانت منظمات حكومية دولية‏,‏ كالأمم المتحدة التي تلعب أدوارا تتقاطع مع الفاعل الدولي غير الرسمي في الصراعات الداخلية‏,‏ كما أن اقتراب دبلوماسية المسار الثاني والمسارات المتعددة يساهم في تحديد الوظائف الأساسية للمنظمات الدولية في الصراعات‏,‏ سواء أكانت وظيفة تفاوضية أو بنائية أو دفاعية أو حتي إغاثية‏,‏ علي اعتبار أن المنظمات تشكل طرفا ثالثا غير رسمي تميل في عملها الي الارتباط أكثر مع البنية القاعدية في بيئة الصراع‏.‏
كما يساعد اقتراب تحويل الصراع في النظر لوظائف المنظمات الدولية غير الحكومية في الصراعات كالوساطة والحد من الصراع أو تسويته أو تخفيف حدته علي أنها مرحلة أساسية في تحويل الصراع‏,‏ وبالتالي فإن الأمر الأهم في تقويم مدي فاعلية هذه المنظمات في تغيير الصور الذهنية المدركات والحوار وتعميق الاعتماد المتبادل علي جميع مستوي الفاعلين في الصراع‏,‏ ولعل ذلك يدفعنا إلي إيلاء أهمية لطريقة تقويم المخرجات بحسب شجرة مارفين ألكين ومدي تأثيرها علي أطراف الصراع ودفعهم إلي التوصل إلي حلول وسط تمكنهم من العيش بسلام‏.‏
وعلي ذلك‏,‏ فإن تقييم دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مناطق الصراعات‏,‏ باعتبارها فاعلا غير رسمي يتأسس علي التأكد من مدي مناسبة الأهداف التي تبنتها المنظمة‏(‏ أي أهداف واقعية تتناسب مع الموارد‏)‏ ثم تراجع العملية‏,‏ أي مدي اتخاذ إجراءات مناسبة لتحقيق الأهداف‏,‏ وتأتي في المرحلة الثالثة من التقييم‏,‏ الاهتمام بالمخرجات خاصة في علاقاتها بالمدخلات‏,‏ أي عملية التفاعل بينها وبين كفاءة الأداء‏.‏
ومن خلال هذه الاقترابات المتعددة والمتداخلة‏,‏ والتطور المنهجي للتعامل مع الطرف الثالث ومفهوم الصراع صاغت الدراسة إطارا تحليليا يتناسب معه موضوع الدراسة‏,‏ ويتعامل مع أربعة متغيرات رئيسية‏:‏
المتغير الأول‏:‏ المنظمات الدولية غير الحكومية كفاعل دولي عابر للقومية يحكم سلوكه في الصراعات الداخلية مجموعة من المحددات الداخلية‏(‏ نوع المنظمة التي تتدخل في الصراعات‏,‏ تمويلها‏,‏ أجندتها‏,‏الضوابط القيمية والقانونية الدولية المحددة لدور هذه المنظمات في الصراع‏)‏ والمحددات الخارجية‏(‏ طبيعة العلاقة مع الحكومة‏..‏تنافسية أم تعاونية طبيعة العلاقة مع القوي الخارجية والإقليمية التي لها مصالح في الصراع‏(‏ دول‏,‏منظمات حكومية‏)‏ التي قد تتيح للمنظمات فرصا وقيودا علي تدخلها في الصراعات الداخلية‏.‏
المتغير الثاني‏:‏ تغير طبيعة الصراعات الداخلية‏,‏ ومن حيث اختلاف أنماطها وأسبابها ومدي إدراك الأطراف لاختلافاتهم ومواقفهم تجاه بعضهم ومايفرضه ذلك من تدخل طرف ثالث للتعامل مع المراحل المختلفة للصراع‏(‏ دورة الصراع‏)(‏ بزوغ‏,‏ التصاعد‏,‏ الاستقطاب‏,‏ التوسع‏,‏ الذروة‏,‏ تخفيض التصعيد‏,‏ فك الاشتباك‏).‏
المتغير الثالث‏:‏ الوظائف الأساسية للمنظمات الدولية غير الحكومية في الصراعات الداخلية‏,‏ من حيث الأنشطة الوقائية‏(‏ منع الصراع من خلال المسار الثاني‏),‏ والإغاثية‏(‏ تخفيض حدة الصراع عبر الإغاثة‏)‏ والتفاوضية‏(‏ المساهمة في تسوية الصراع التكامل بين المسارين الأول والثاني‏)‏ والدفاعية‏(‏ وهي التي تخص الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات في الصراعات‏),‏والبنائية‏(‏ المساهمة في تحويل الصراع وبناء السلام عبر تكامل المسارات المتعددة وهذا المتغير يرصد التفاعل بين المتغيرين الأول والثاني عبر تجارب منظمات مختلفة تعمل في هذه الأنشطة‏.‏
المتغير الرابع‏:‏ تأثير المنظمات الدولية غير الحكومية علي الصراعات الداخلية‏,‏ حيث يتعلق هذا المتغير بمدي استجابة الصراعات سلبا أو إيجابا للوظائف الخمس للمنظمات الدولية غير الحكومية‏,‏ فهل استطاعت المنظمة المساهمة بوظيفتها الوقائية في منع الصراع‏,‏ ومدي مشاركتها في تخفيف الصراع وتقليل تداعياته عبر الوظيفة الإغاثية‏,‏ وكذلك قدرتها علي تفعيل دبلوماسية المسار الثاني وطرح حلول تفاوضية لتسوية الصراع وممارسة وظيفتها الدفاعية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في عمليات العدالة الانتقالية‏,‏ أما بالنسبة للوظيفة البنائية‏,‏ سيتم تقويم مدي تأثير أنشطة تحويل الصراع علي تبلور بناء السلام في المجتمع ومعيار التقويم العام سيتم علي أساس ماتحدده المنظمة نفسها من أهداف تصل لها في كل وظيفة