اللحوم والكنيسة والزراعة.. 3 مفاتيح لحل لغز حوض النيل

اتفق خبراء فى العلاقات الدولية ومستوردون على أن التوسع فى استيراد اللحوم من دول منابع النيل خاصة إثيوبيا، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الزراعى مع هذه الدول يحققان تبادل المصالح بين مصر وهذه الدول ويساعدان فى تخفيف حدة الخلافات حول الاتفاقية الإطارية الشاملة لإدارة ملف المياه، والاتفاق على آلية مشتركة لإدارة موارد نهر النيل والحفاظ على حصص مصر التاريخية من النهر.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، الخبير الدولى فى التصحر، إن مصر مسؤولة عن ملف التنمية الزراعية فى أفريقيا ومنها دول حوض النيل طبقاً لمبادرة «النيباد» التى تسمى الشراكة من أجل التنمية، موضحاً أن دور مصر فى إدارة ملف الزراعة يساعد على انضمام العديد من الدول الأفريقية لمساعدة مصر فى الضغط على دول منابع النيل للتوصل إلى اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر من مياه النهر ويساهم فى تفعيل أطر التعاون المشترك مع هذه الدول.
وأضاف عبدالجليل أن مصر ليست لديها ميزة نسبية فى مجال إنتاج اللحوم، وهو ما يعنى بالضرورة أهمية إيجاد شراكة مع دول الحوض، خاصة إثيوبيا، لتحقيق هدفين هما زيادة كميات اللحوم المستوردة منها، ومساعدة هذه الدولة فى تنمية ثروتها الحيوانية من خلال توفير الرعاية البيطرية والصحية لهذه الثروة والاستعانة بخبرات مصر فى الطب البيطرى لزيادة إنتاج إثيوبيا من اللحوم.
وأشار إلى أهمية دخول الدولة فى تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لمختلف المشروعات فى إثيوبيا بهدف تأمين مناخ الاستثمار، مشدداً على أهمية دور القوى الناعمة للمساهمة فى تحسين أداء ملف المياه مع دول حوض النيل من خلال تفعيل دور الكنيسة المصرية للتعاون مع الكنيسة الإثيوبية ودعم دور منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى بناء الثقة بين شعوب دول الحوض خاصة إثيوبيا.
وقال الدكتور عبدالقادر إسماعيل، خبير العلاقات الأفريقية، الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن التزام الدولة بتقديم تسهيلات لاستيراد اللحوم من إثيوبيا يساهم فى خفض حرارة التوجه الإثيوبى لمعارضة الاتفاق مع مصر حول ملف المياه.