أكثر من 50 حزباً تونسياً يرفضون موعد الانتخابات المقبلة

أعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت بمؤتمر وطني للحوار، عُقد بمبادرة من الإتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر 3 منظمات نقابية في البلاد)، رفضها لموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي اقترحه الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

واعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية التي تجاوز عددها 50 حزبا، و22 منظمة وجمعية أهلية، في بيان صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء في ختام أعمال "المؤتمر الوطني للحوار"، أن موعد 23 يونيو/ حزيران المقبل المقترح لإجراء الانتخابات "غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية".

من جهة أخرى، شددت الأحزاب والمنظمات المشاركة في المؤتمر المذكور على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى "اختصار المدة الانتقالية، والمرور للانتخابات في أقرب الآجال بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار".

وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، حيث قالت في بيانها، إنها "تؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الإنتفال الديمقراطي".

وأشارت في بيانها إلى أن هذه الاقتراحات والمواقف تعكس شعورها بدقة المرحلة التي تمر بها تونس، والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني، وتأتي تخفيفا لحدّة الاحتقان، ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.

وأكدت على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واقترحت أن يتم تنظيم الإنتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، "حتى لا تتعارض العملية الإنتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها".

يُشار إلى أن المؤتمر الوطني للحوار بحث مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل بحضور الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.

وتضمنت مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل جملة من المبادئ التي يتعين التوافق حولها، منها التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وإحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية، ونبذ العنف والتصدّي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الإقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي.

وقاطعت حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي عُقد تحت شعار"الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية"، فيما حضره حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك في خطوة وُصفت بأنها مقدمة ل"تصدع الإئتلاف".

وكان الإئتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أعلن يوم الأحد الماضي عن التوصل إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بموعد الإنتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة، واقترح أن يتم تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 يونيو / حزيران المقبل، على أن تكون الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية يوم 7 يوليو / تموز المقبل.
مواد متعلقة:
1. إعلان النتائج النهائية للانتخابات التونسية الإثنين
2. الرئيس التونسي يبحث مع الأحزاب التوافق على خارطة طريق
3. إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بتونس 23 يونيو المقبل