اتفاق بين احزاب الائتلاف الحاكم في تونس على النظام السياسي المقبل وموعد الانتخابات

اعلنت احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية على تبني نظام برلماني ينتخب فيه الرئيس "مباشرة من الشعب" واقترحت اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في البلاد في 23 حزيران/يونيو 2013.
واعلنت احزاب المؤتمر و"التكتل (يساريان وسطيان) والنهضة في بيان مشترك ليل السبت الاحد "اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ويضمن التوازن بين السلطات (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية".
واقترحت الاحزاب الثلاثة ان تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في البلاد في 23 حزيران/يونيو 2013، على ان تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من تموز/يوليو.
وبذلك تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف الذي كانت دافعت عنه بشدة رغم رفض حليفيها في الحكم وبقية الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد في تونس.
وقالت الاحزاب الثلاثة انه تم "اختيار هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية وتم التوافق بين الأحزاب الثلاثة على دعم مرشح لرئاستها" بدون ذكر اسمه.
وتوصلت احزاب الائتلاف الحاكم الى هذا الاتفاق حول موعد اجراء الانتخابات العامة وطبيعة النظام السياسي وهيئة تنظيم الانتخابات ورئيسها خلال اجتماع عقدته السبت "الهيئة التنسيقية العليا لاحزاب الائتلاف الحاكم".
وترأس الاجتماع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومحمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر ومصطفى بن جعفر امين عام حزب التكتل ورئيس المجلس الوطني التأسيسي