اكد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان ان استقرار البلاد والحفاظ علي مكتسبات الثورة مرهون باستقلال القضاء والفصل بين السلطات. وأضاف المركز في بيان صدر عنه اليوم ان أي تجاوز من احدي السلطات علي الأخرى كفيل بان يضع البلاد علي حافة الهاوية , واثارة القلق وضياع الحقوق واهدار الدماء .
وقال البيان ان كنا نريد دولة القانون فلابد من تفعيل أولي مقومات الدولة وهو الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم التهاون في تعدي إحداهما علي الاخري ، وأن الأفراد متساوون أمام القانون ولا أفضلية لأحد علي الآخر فمن يثبت خطاه يعاقب ويعزل طبقا للقانون.
وأدان تدخل رأس السلطة التنفيذية ومستشاريه في شئون السلطة القضائية ممثلة في النائب العام وهو ما يعد إهدار للشرعية, ومعتبرا ان السلطة التنفيذية مارست دور الخصم والحكم في ذات الوقت.
ودعا كافة السلطات بمصر إلي التزام مبدأ الفصل بين السلطات دون جور إحداهما علي الاخري , بالاضافة الي التطهير ذاتيا داخل كل سلطة تمهيدا واتساقا مع مبدأ العدالة الانتقالية.
وطالب بمحاسبة كل من يتسبب بالجمع أو محاولة الجمع بين السلطات لما في ذلك من انتشار الفوضى وتفشي الفساد. مواد متعلقة: 1. «منظمه حقوقية»: براءة متهمي «موقعة الجمل» وصمة عار 2. تدشين جبهة الدفاع عن حقوق العمال المهدرة غدا 3. «العربية لحقوق الإنسان» تستنكر الاعتداء على متظاهري «كشف الحساب»