دستورنا الذي نريده

من المهم جدا ونحن نتجه بجدية نحو بناء مشروعنا السياسي الجديد الذي يحول الثورة من أهداف ومبادئ إلي نظام سياسي يحقق هذه الأهداف والمبادئ أن ننطلق من معني واضح وصريح بالقيم التي يجب أن تحكم هذا النظام وتحقق الأهداف المطلوبة وهي إقامة المجتمع الديمقراطي العادل الذي يكفل للإنسان وللوطن العزة والكرامة. وإذا كان الارتباط شرطيا بين إقامة المجتمع الديمقراطي وتحقيق كل من العدالة والكرامة والسيادة الوطنية فإن هناك علاقة أخري تربط ين المجتمع الديمقراطي والليبرالية كأيديولوجية سياسية لا يستقيم بدونها إقامة هذا المجتمع الديمقراطي. فالمجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي يمتلك القدرة علي اختيار ومن ثم تغيير الحكام والسياسات عن طريق مشاركة شعبية في انتخابات حرة ونزيهة, وهو المجتمع الذي يمارس الحكم عن طريق مؤسسات قادرة علي الرقابة والمحاسبة والتشريع دون تدخل أو إكراه من السلطة التنفيذية, وأن يكون الأداء السياسي خاضعا لحكم دستور يعلي من شأن السيادة الشعبية ويجعل الشعب مصدرا للسلطات. يأتي المجتمع الليبرالي ليؤمن أداء المؤسسات الديمقراطية عن طريق ضمان الحقوق العامة والخاصة والحريات, ويجعل الانتخابات حرة ونزيهة, ويمكن الشعب فعلا من حق الاختيار دون ضغوط أو قيود أو إكراه من خلال تأمين المساواة في الحقوق بين الحاكمين والمحكومين.
وإذا تعاملنا مع الديمقراطية باعتبارها العملية التي يتم الحكم عبرها عن طريق مؤسسات وآليات ديمقراطية وإذا تعاملنا مع الليبرالية باعتبارها أيديولوجية الحرية يكون من السهل التمييز بين مرتكزات الديمقراطية ومرتكزات الليبرالية دون تعسف, مع الوعي بحقيقة أن الديمقراطية والليبرالية تصبان معا في قناة واحدة هي إعلاء السيادة الشعبية في الحكم وتمكين المواطنين من المشاركة الحرة والفعالة في صنع القرارات دون تمييز.
فالدستور لا يكون ديمقراطيا إلا إذا وضعته جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا, ويكون بمثابة عقد اجتماعي سياسي بين الحاكمين والمحكومين, ويعكس توازن القوي الوطنية ويحظي بالقبول والتوافق الشعبي, في إشارة إلي ضرورة مراعاة الأقليات العرقية والطائفية, فالركون فقط إلي الأغلبية الشعبية لإقرار الدستور لا يكفي لتأمين وتحقيق ديمقراطية, فالأغلبية الشعبية قد تجور علي حقوق الأقليات ومن ثم فإن ما يسمي ب الديمقراطية التوافقية التي تراعي النسب التمثيلية لكافة القوي الوطنية يمكن أن تكون حلا مساعدا وليس قاعدة للحكم بالضرورة, لكن يمكن الاستفادة منها قدر الإمكان لتأمين حقوق الجميع أغلبية وأقليات.
والدستور لا يكون ديمقراطيا في ذاته بل في طريقة وضعه وتعديله وإلغائه وفي محتواه. فلكي يكون الدستور ديمقراطيا يجب أن يصدر عن الشعب, وهو ليس منحة أو عطاء من الحاكم يعطي ما يريد ويحجب ما يريد, لكنه يمثل إرادة شعبية ديمقراطية, وليس للحاكم الحق في إلغائه أو تعديله إلا بالإرادة الشعبية التي لا تعكس فقط الأغلبية ولا تركن إلي ديكتاتورية الأغلبية بل يجب أن تحترم التعددية والتوافقية بين كافة القوي الوطنية دون أن تجور علي حقوق الأقليات الدينية والطائفية والعرقية. ولكي يكون الدستور ديمقراطيا يجب أن يتضمن المبادئ التالية:
الأول: أن تكون السيادة للشعب والحاكمية للشعب وليس لحاكم أو فقيه أو غيره, والشعب هو مصدر السلطات يفوضها بإرادته ويستبدلها بإرادته.
الثاني: المواطنة المتساوية بين المواطنين دون تمييز وهناك شروط لضمان هذا الحق في المواطنة المتساوية أهمها شرطان الأول: زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو القلة( الحزب أو العائلة أو القبيلة أو الطائفة), وتحرير الدولة من التبعية للحكام, وذلك باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي, ومن خلال ضمانات مبادئه ومؤسساته وآلياته الديمقراطية علي أرض الواقع. والثاني: اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لا يحوزون علي جنسية دولة أخري, مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية, كما تتوافر ضمانات وإمكانيات ممارسة كل مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولي المناصب العامة دون تمييز. وكذلك مجمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتي يتمكن المواطن من ممارسة مواطنته, وحتي تكون للمواطنة معناها التي يتحقق بموجبها انتماء المواطن وولاؤه لوطنه وتفاعله الإيجابي مع مواطنيه نتيجة امتلاكه القدرة علي المشاركة الفعلية والشعور بالإنصاف. فالمواطنة حق وأداء, إذا لم يتوافر الحق فلن يتحقق الأداء.
الثالث: سيطرة أحكام القانون والمساواة الكاملة أمامه دون تمييز, أي مرجعية القانون وسيادته علي الجميع من دون استثناء انطلاقا من حقوق الإنسان بشكل أساسي وبالذات حق المواطنة المتساوية. والقانون يجب أن يكون عاما ومجردا لا يعرف المحاباة ولا يقر استثناءات ولا يسمح بتجاوزات, والقانون يجب أن يكون الإطار الذي ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم, وبينهم وبين الدولة ومؤسساتها من جهة أخري, كما ينظم العلاقة بين المؤسسات بما يؤمن القواعد الحقوقية للعدالة والمساوة. الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع أي تعد من جانب السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية, وتمكين هاتين السلطتين من أداء وظائفهما الدستورية, ومنع أي جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يؤدي إلي تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية, ومنع أي جور أو اعتداء أو ضغوط من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
الرابع: تداول السلطة هذا التداول السلمي للسلطة بين القوي السياسية هو الحد الفاصل بين كون الحكم ديمقراطيا أو احتكاريا (سلطويا أو شموليا), والتداول السلمي للسلطة يجب أن يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
عندما يغيب مبدأ تداول السلطة سلميا فإن ما يحدث هو أحد أمرين إما توريث السلطة داخل العائلة أو داخل الحزب الحاكم, وإما التداول القسري والعنيف عبر الانقلابات سواء كانت انقلابات قصر علي مستوي النخبة الحاكمة, أو انقلابات عنيفة تفرض تداول السلطة قسريا مع كل ما يتهدد الأمن الوطني والاستقرار السياسي في مثل هذه الحالة من تهديدات.
المزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس