ذكرت صحيفة " أنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانية اليوم أن الاقتصاد المصري واجه انهيار قوي عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك التي نجحت سياسياَ وتسببت في اختناق اقتصادي للدولة ، مما حدا بالدولة بالسعي وراء استقطاب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد مرور 100 يوم من حكم أول رئيس مصري منتخب . وعلقت الصحيفة أن قرض الصندوق الدولي سيسهم في دعم ثقة المستثمرين، رغم كل التخوفات والرفض الاسلامي له باعتباره "ربا".
ورغم الانتعاش الاقتصادي بمصر ، فإن العديد من المحللين يعربون في قلقهم في مدي وفاء محمد مرسي بوعوده وقدرته علي تعزيز النمو، خاصة تعليقه حول القرض بأنه لن يقبله قائلاَ " إننا نفضل الجوع عن الربا".
وأشارت الصحيفة إلي كلمة الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء ، أن حكومته تسعي لجعل مصر " مكان مقدس أشبه بمكة المكرمة بالنسبة للمستثمرين"، وأكد أن الحكومة تدرس برنامج لزيادة الاستثمارات المحلية لزيادة الإيرادات وتحديد النفقات عن مستوي معين كما أن البلاد شهدت استقرارا سياسيا نسبيا وبعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية .
وحول اعلان الرئيس عن انخفاض التضخم إلي 6.3 % وهو أدني مستوي له في 10 أعوام، أكد محللون أن التضخم واحداَ من العوامل التي أدت إلي الاضطرابات الاجتماعية وتسببت في اندلاع الثورة .
فيما يري سيباستيان هينان ، نائب رئيس إدارة الأصول بشركة الاستثمار الوطني في أبو ظبي، أن تراجع نسبة التضخم مؤشر علي انتعاش الاقتصاد المصري الذي وصل التضخم فيه خلال السنوات الأخيرة في حكم مبارك من 7 إلي 8% وتعد نسبة كبيرة علي بلد مثل مصر .
وقامت وكالة "ستاندرز اند بورز" للتصنيف الائتماني رفع مصر من الائتمان السلبي و استقرارها عند مستوي B خصوصا بعد إقالة قيادات الجيش التي حكمت مصر خلال السنة الماضية وخروجهم من الحكم بشكل آمن والتوجه بمصر نحو الاستقرار .
وأوضحت علياء موبيض ، خبيرة اقتصادية ببنك باركليز كابتال ، أن الأزمة التي يعانها الاقتصاد المصري الآن هو " افتقار الدولة لسياسة واضحة " ، بالإضافة إلي التركيبة السكانية في مصر والتي يمكنها أن تكون المحرك الرئيسي للنمو وتحويل مصر لسوق جذاب للاستثمارات.
جدير بالذكر أن حكومة مرسي تواجه عجز في الميزانية يصل إلي 170 مليار جنيه بالإضافة إلي ضعف السيولة المحلية مما أدي إلي تفاقم الحاجة إلي التمويل الخارجي كما بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري 12.6 % مقابل 11.8% في العام الماضي .
وتوقعت الحكومة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 4 إلي 4.5% خلال السنة المالية 2012-2013 والذي يوفر 700 ألف فرصة عمل جديدة. مواد متعلقة: 1. مصر تتقدم باقتراح لإقامة تجمع عربي لهيئات الاستثمار في الدول العربية 2. قنديل ل"الأخوان": عار عليكم 3. غموض قرض الصندوق يثير أزمة مع تفاقم ديون مصر