تحسن نسبي في معدلات نمو الاقتصاد..وخبراء يختلفون حول واقعيته

اختلف خبراء اقتصاد حول نسب النمو التي تحققه مصر في الفترة الحالية والتوقعات حول الاستمرار في الارتفاع، حيث رأى فريق أن ماتحققه مصر حالياً من نسب نمو يعتبر دليل إيجابي على استقرار الأوضاع متوقعين استمرار الصعود مع زيارات مرسي الخارجية التي ترسل طمئنة للمستثمر ومع وجود طريق واضح للدولة يعمل على إطمئنان المستثمر المحلي والأجنبي.
فيما رأى آخر أن مايحققه الاقتصاد حالياً نتيجة مسكنات تتبعها الحكومة واعتمادها على مساعدات خارجية والتي لو توقف سوف تعرض مصر إلى إنهيار حقيقي وليس قائم على حلول جذرية، حيث اعتبر أن حكومة هشام قنديل مازالت تسير على نفس نهج حكومة نظيف ومابعدها من حكومة شرف والجزوري ولا تبحث عن حلول جذرية مطالباً أن يتم إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت تقريها المالي عن شهر سبتمبر والذي أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو - مارس 2011-2012 مقارنة ب2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو مااعتبرته وزارة المالية تحسناً نسبياً إذا ماقورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالي والذي بلغ 0.3%.
وتوقعت المالية أن يواصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تحسنه التدريجي مع بدء تلاشي أثر فترة الأساس.
واعتبر الدكتور محمد النجار خبير اقتصاد، أن معدل النمو التي تحققه مصر في هذه الفترة على الرغم من صغره فإنه يبشر ''بالخير'' في ظل الظرف الصعبة التي نعيشها الآن،
قائلاً ''كان في عام الثورة ولمدة سنة ونصف يسجل بالسالب والآن أصبح بالموجب مما يزيد خطوة إلى الأمام''.
وتوقع النجار أن تشهد الفترة القادمة استمرار معدلات النمو في الزيادة مع الاتجاه الأوضاع إلى الاستقرار، وتواجد خطوط عريضة تطمئن المستثمر المحلي والأجنبي والمقرضين أيضاً.
وأضاف ''مع استقرار الأوضاع السياسية بوجود رئيس مع السفريات المطمئنة وتحسين علاقتنا بالسودان وليبيا وتونس ودول الخليج والصين وتركيا كلها من العوامل التي تدعم تحقيق نسب نمو مرتفعة، بالإضافة إلى أن ظروف مصر تعتبر أقل صعوبة من دول قامت بها ثورات مثل أوروبا، على الرغم من عدم وجود صبر لدى الشعب مثل الإضطرابات التي تحصل كإضراب الأطباء وغيره وكلها من العوامل التي تؤدي إلى تأخر موعد تعافي الاقتصاد''.
وأشار إلى أنه ماتحققه مصر حالياً من معدلات نمو لايمكن مقارنته بمعدلات النمو الطموحة التي كانت تتحقق قبل الثورة حيث كانت تسجل 7% معتبراً أن هذه المعدلات لم يكن يستفاد منها غير شريحة فاسدة.
ورأى النجار أن معظم إقتراض مصر من الخارج سواء من الدول العربية أو الأجنبية الأساس فيها هو الخوف من حدوث أي ظروف طارئة وليست حاجة مصر إليها في الوقت الحالي، قائلاً ''الهدف هو ملئ الحصالة رغم أنك لن تستخدمها، فكلها قروض ميسرة وبأعباء بسيطة قادمة من دول يوجد بينها وبين مصر مودة مثل تركيا والصين وقطر والسعودية''.
كما أوضح التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت لتصل إلى أن 70.5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2012 لتسجل 1089.4 مليار جنيه مقارنة ب932.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، فيما شهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسن نسبي في نهاية شهر مارس 2012 حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13% في نهاية مارس مقارنة ب15.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2011-2012 عجزاً كلياً بلغ نحو 11.3 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وأرجع التقرير ذلك إلى الأحداث التي تمر بها مصر واليت أثرت سلباً على إيرادات العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.
وأوضح الدكتور أحمد آدم خبير مصرفي، أن ميزان المدفوعات في حقق أكبر عجز في تاريخه وإرتفع إلى 11.3 مليار جنيه، وكان من المتوقع أن يصل إلى 15 مليار جنيه خلال هذه الفترة، ولكن المساعدات القادمة إلى مصر مع القروض خفضت من العجز.
ويري آدم أن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد، جاءت نتيجة حلول مسكنة تتبعها حكومة الدكتور هشام قنديل، معتبراً أنه إذا تم وقف المساعدات التي تقدم لمصر سوف ينهار الاقتصاد خلال شهرين ويعلن إفلاس مصر، قائلاً ''مصر تعيش حالياً على مساعدات والتي إذا توقفت سوف ينهار الاقتصاد، فلا توجد أي حلول أو إستراتيجيات تتبعها الحكومة على الإطلاق على الرغم من وجود حلول واضحة يمكن تنفيذها، فحكومة قنديل تتخذ نفس مسار حكومة نظيف وشرف والجنزوري في معالجة الوضع الاقتصادي'' .
وطالب أن يتجه الرئيس مرسي إلى اصلاح المجموعة الاقتصادية الحالية، وإعادة هيكلتها سواء كان البنك المركزي أوالمالية أوالبورصة والاستثمار، كما يعمل حالياً على هيكلة الداخلية والجهات الرقابية فهذا غير كافي، على حد تعبيره
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق شهد تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2011-2012 محققاً نمو قدره 5.2% مقارنة ب0.4% خلال الربع السابق من نفس العام المالي، بينما سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي 1.8% خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي 2011-2012 .
وأشارالتقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية قد استقر نسبياً خلال شهر أغسطس 2012 ليسجل نحو 6.5% مقارنة ب6.4% خلال الشهر السابق، بينما انخفض مقارنة ب8.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية استقر للشهر التايل على التوالي وفقاً للتقرير ليسجل 6.3% خلال شهر أغسطس 2012، ولكنه انخفض مقارنة ب8.85 خلال نفس الفترة.