المالية: تحسن نسبى لمؤشرات الدين الخارجى فى نهاية مارس الماضى

قالت وزارة المالية، إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 1.8 خلال الفترة من يوليو-مارس 2011\2012، مقارنة ب3.2% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما يعد تحسنا نسبيا إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية والذى بلغ 0.3%، ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى تحسنه التدريجى مع بدء تلاشى أثر فترة الأساس والذى بدأ فى الربع الثالث من العام المالى السابق.
وذكرت المالية فى التقرير الشهرى الصادر عن شهر أغسطس، أن مؤشرات الدين الخارجى شهد تحسن نسبى فى نهاية شهر مارس 2012، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى إلى 13% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة ب15.1 فى نهاية مارس 2012، وأنخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 4.1% ليبلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2012، مقابل 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس من العام السابق.
وأضاف التقرير، أنه خلال الفترة الواردة فى التقرير ارتفع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 70.5% من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2012 مسجلا 1089.4 مليار جنيه، مقارنة ب932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضي، فيما ارتفع عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى إلى 8.8% خلال الفترة يوليو- مايو 2011\2012 ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدرة 112.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأظهر التقرير، استقرار معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى نهاية مايو 2012 بشكل نسبى عند 7.4%، مقارنة بمعدل نمو سنوى قدرة 7.3% فى نهاية إبريل 2012، فيما حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو- مارس 2011\2012 عجزا كليا بلغ نحو 11.2 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتى أثرت سلبا على إيرادات العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.