«صحفيو الشعب» يتهمون الأعلى للصحافة بالتسويف والمماطلة ويلجئون «للرئيس»

أعلن صحفيو جريدة الشعب رفضهم للتأخير من قبل الدولة في حل قضيتهم حتى الآن رغم مرور 25 يوما على اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين، وعلى الرغم من مخاطبة كافة الجهات المسئولة بالدولة، بداية من مجلس نقابة الصحفيين مرورا بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وانتهاء برئاسة الجمهورية.

وأكد صحفيو الشعب أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث فقط عن مخارج تعفيه من تحمل المسئولية، بعدما عجز- حتى الآن- عن تنفيذ الاتفاق الموقع في عام 2009، والذي يضمن حقوق صحفيي جريدة الشعب عبر ثلاثة بنود هي: تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري. وهذا الاتفاق مكتوب وموقع من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب بشهادة ستة من كبار الكتاب في الصحف القومية والحزبية.

وأشار الصحفيون إلي أن المجلس الأعلى للصحافة عقد أمس السبت اجتماع بين وفد يمثل صحفيي الشعب، يتكون من خالد يوسف وعامر عبد المنعم وأشرف خليل مع وفد من المجلس الأعلى للصحافة يتكون من محمد نجم الأمين العام للمجلس وقطب العربي الأمين العام المساعد وموظفي المجلس.

وتبين من الاجتماع أن المجلس الأعلى يتهرب من الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ويبحث عن صيغ أخرى تبخس الصحفيين حقوقهم، حيث يخلط الأوراق بذات الطريقة التي عطلت التسوية المتفق عليها في عام 2009 حتى قيام الثورة، التي كان يقوم بها جلال دويدار الأمين العام السابق للمجلس . وتبعا لذلك يبدو أن المجلس ليس لديه الصلاحية ولا الإمكانيات لتنفيذ الاتفاق، وأن المهمة التي يعمل عليها الآن تقتصر فقط على حصر وتحديد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وناشد صحفيو الشعب الرئيس محمد مرسي التدخل شخصيا لوقف هذه المراوغات، وإصدار قرار تنفيذي برد حقوقهم المالية والمهنية عن الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخه.
مواد متعلقة:
1. صحفيو الشعب: فهمي أسوأ من صفوت الشريف ومرسي المسئول
2. ملعُوب جديد لحكومة مرسي لمواصلة مصادرة حقوق صحفيو الشعب
3. صحفيو الشعب: أمهلنا "الأعلى للصحافة" يومين لتنفيذ مطالبنا