صحفيو الشعب: "الأعلى للصحافة" يدمن لعبة التسويف وعلى الرئيس التدخل

أعلن صحفيو جريدة الشعب رفضهم للتأخير من قبل الدولة في حل قضيتهم حتى الآن رغم مرور 25 يوما على اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين، وعلى الرغم من مخاطبة كافة الجهات المسئولة بالدولة، بداية من مجلس نقابة الصحفيين مرورا بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وانتهاء برئاسة الجمهورية.
وأكد صحفيو الشعب المعتصين في نفابة الصحفيين، في بيانهم السابع اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث فقط عن مخارج تعفيه من تحمل المسئولية، بعدما عجز- حتى الآن- عن تنفيذ الاتفاق الموقع في عام 2009، والذي يضمن حقوق صحفيي جريدة الشعب عبر ثلاثة بنود هي: تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري.
وأضاف صحفيو الشعب أن هذا الاتفاق مكتوب وموقع من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب بشهادة ستة من كبار الكتاب في الصحف القومية والحزبية.
وعقد اليوم السبت اجتماع بين وفد يمثل صحفيي الشعب، يتكون من خالد يوسف وعامر عبد المنعم وأشرف خليل مع وفد من المجلس الأعلى للصحافة يتكون من محمد نجم الأمين العام للمجلس وقطب العربي الأمين العام المساعد وموظفي المجلس.
وتبين أن المجلس يتهرب من الالتزام بتنفيذ الاتفاق ويبحث عن صيغ أخرى تبخس الصحفيين حقوقهم، ويخلط المجلس الأوراق بذات الطريقة التي عطلت التسوية المتفق عليها في عام 2009 حتى قيام الثورة، التي كان يقوم بها جلال دويدار الأمين العام السابق للمجلس.
ويبدو أن المجلس ليس لديه الصلاحية ولا الامكانيات لتنفيذ الاتفاق، وأن المهمة التي يعمل عليها الآن تقتصر على حصر وتحديد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات.
يطالب صحفيو الشعب الرئيس محمد مرسي التدخل شخصيا لوقف هذه المراوغات، وإصدار قرار تنفيذي برد حقوقهم المالية والمهنية عن الفترة منذ عام عام 2000 وحتى تاريخه على أن تلزم وزارة المالية وفقا للاتفاق بسداد المستحقات المالية للأطراف المختلفة، وأن يقوم المجلس الأعلي للصحافة برعاية الشق المهني وتنفيذ البند الاخير.
واختتم الصحفيون بيانهم ب : "عاش نضال الصحفيين المصريين" و"عاشت حرية الصحافة المصرية" و"عاشت ثورة 25 يناير"، و"عاش كل الثوار".