رفض كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين ، مقترحات هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة بشأن حقوق جريدة الشعب . وقال سكرتير عام النقابة في تصريحات له اليوم : ” إنه حتى الآن لم يصلنا شيء رسمي من المجلس الأعلى ، إلا أن المطروح والمعلن إعلامياً من جانب رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لا يمت بصلة من قريب أو بعيد إلى نصوص الإتفاق الموقع في 9 ديسمبر 2009 بين نقابة الصحفيين ومجلس الشوري والمجلس الأعلىللصحافة بشأن حقوق صحفيي جريدة الشعب “. وأكد كارم محمود لصحفيي الشعب المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين منذ أسبوعين :” إن نقابة الصحفيين أعلنت في إجتماعها الطارئ يوم الأربعاء الماضي إلتزامها بكافة بنود اتفاق 2009 لحصول صحفيي جريدة الشعب على حقوقهم ، داعياً مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة إلى الإلتزام بهذا الإتفاق الذي وقع عليه رئيسهما بصفته آنذاك ” . وكان صحفيو جريدة ” الشعب ” ، قد إنتزعوا في التاسع من ديسمبر عام 2009 إتفاقاً من النظام السابق الذي أغلق صحيفتهم، ويقضي الإتفاق بتسوية مرتباتهم ودفع فروق التسوية، وسداد التأمينات الإجتماعية ، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة ، ووقع هذا الإتفاق كل من رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلى بصفته، ونقيب الصحفيين السابق، ووقع عليه ممثل عن الصجفيين بشهادة ستة من كبار كتاب الصحف القومية والحزبية .