صحفيو الشعب: "الأعلى للصحافة" يدمن لعبة التسويف والمماطلة

أعلن صحفيو جريدة الشعب المعتصمين بنقابة الصحفيين عن رفضهم للتأخير والمماطلة من قبل الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة في حل قضيتهم حتى الآن رغم مرور 25 يومًا على اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين، وعلى الرغم من مخاطبة كافة الجهات المسئولة بالدولة، بداية من مجلس نقابة الصحفيين مرورًا بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وانتهاءً برئاسة الجمهورية.
وأكد صحفيو الشعب أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث فقط عن مخارج تعفيه من تحمل المسئولية، بعدما عجز- حتى الآن- عن تنفيذ الاتفاق الموقع في عام 2009، والذي يضمن حقوق صحفيي جريدة الشعب عبر ثلاثة بنود هي: تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري ، وهذا الاتفاق مكتوب وموقع من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب بشهادة ستة من كبار الكتاب في الصحف القومية والحزبية.
وأضاف لقد عقد اليوم السبت اجتماع بين وفد يمثل صحفيي الشعب، يتكون من خالد يوسف وعامر عبد المنعم وأشرف خليل ووفد من المجلس الأعلى للصحافة يتكون من محمد نجم "الأمين العام للمجلس" وقطب العربي "الأمين العام المساعد وموظفي المجلس".
وتبين أن المجلس يتهرب من الالتزام بتنفيذ الاتفاق ويبحث عن صيغ أخرى تبخس الصحفيين حقوقهم، ويخلط المجلس الأوراق بذات الطريقة التي عطلت التسوية المتفق عليها في عام 2009 حتى قيام الثورة، التي كان يقوم بها جلال دويدار "الأمين العام السابق للمجلس" ، وهو ما يؤكد أن المجلس ليس لديه الصلاحية ولا الإمكانيات لتنفيذ الاتفاق، وأن المهمة التي يعمل عليها الآن تقتصر على حصر وتحديد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات.
ويطالب صحفيو الشعب الرئيس محمد مرسي التدخل شخصيًا لوقف هذه المراوغات، وإصدار قرارًا تنفيذيًا برد حقوقهم المالية والمهنية عن الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخه على أن تلزم وزارة المالية وفقًا للاتفاق بسداد المستحقات المالية للأطراف المختلفة، وأن يقوم المجلس الأعلي للصحافة برعاية الشق المهني وتنفيذ البند الأخير.