صحفيو الشعب يناشدون الرئيس التدخل لحل أزمتهم

طالب صحفيو جريدة "الشعب" الرئيس محمد مرسي التدخل شخصيًا لوقف ما وصفوه ب"المراوغات" التى يمارسها المجلس الأعلى للصحافة ضدهم، وإصدار قرار تنفيذي برد حقوقهم المالية والمهنية عن الفترة منذ عام 2000 وحتى اليوم.
واعتبر الصحفيون أن المجلس الأعلى للصحافة يبحث فقط عن مخارج تعفيه من تحمل المسئولية، بعدما عجز- حتى الآن- عن تنفيذ الاتفاق الموقع في عام 2009، والذي يضمن حقوق صحفيي جريدة الشعب عبر ثلاثة بنود هي تسوية الرواتب وفروقاتها، وسداد التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري.
وأشاروا إلى أن هذا الاتفاق كان مكتوبا وموقعا من رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ونقيب الصحفيين بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب بشهادة ستة من كبار الكتاب في الصحف القومية والحزبية.
وقال الصحفيون في بيان لهم إنهم يرفضون التأخير من قبل الدولة في حل قضيتهم حتى الآن رغم مرور 25 يوما على اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين، وعلى الرغم من مخاطبة كل الجهات المسئولة بالدولة، بداية من مجلس نقابة الصحفيين مرورا بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، وانتهاء برئاسة الجمهورية.
وأضاف البيان أن وفدا يمثل صحفيي الشعب يتكون من خالد يوسف وعامر عبد المنعم وأشرف خليل حضر لقاء مع وفد من المجلس الأعلى للصحافة يتكون من محمد نجم الأمين العام للمجلس وقطب العربي الأمين العام المساعد وموظفي المجلس.
وقال البيان "تبين من الاجتماع أن المجلس الأعلى يتهرب من الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ويبحث عن صيغ أخرى تبخس الصحفيين حقوقهم، حيث يخلط الأوراق بذات الطريقة التي عطلت التسوية المتفق عليها في عام 2009 حتى قيام الثورة، التي كان يقوم بها جلال دويدار الأمين العام السابق للمجلس، وتبعا لذلك يبدو أن المجلس ليس لديه الصلاحية ولا الإمكانيات لتنفيذ الاتفاق، وأن المهمة التي يعمل عليها الآن تقتصر فقط على حصر وتحديد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".