أعرب صحفيو جريدة الشعب عن صدمتهم من القرار الملفق الذي أصدره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة بشأن حقوقهم، ونبهوا الرأي العام المتابع لقضيتهم بأن هذا القرار الأخير هو نفسه من جنس وعد بلفور، وقالوا في بيانه صدر توا وتلقينا نسخة منه :"جريدة الشعب ليست ملكا للصحفيين المعتصمين بمقر نقابتهم منذ16 يوما للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وانما ملك لحزب العمل الاشتراكي الذي ما تزال قضتية متنازع عليه بالمحاكم"، وأتهم الصحفيون في بيانهم شسديد اللهجة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس الاعلي للصحافة بانه يحاول رمي المشكلة بعيدا عن الحلول الواقعية العادلة، حيث يلقي بالصحفيين المتضررين الى المجهول، ووسط تلك المنازعات القانونية والسياسية، المتواصلة منذ 12عاما،التي بدأها نظام مبارك ويسير عليها الدكتور أحمد فهمي بالمسطره" – علي حد البيان.
واوضح الصحفيون :"كما أن إصدار الصحف هو عملية اقتصادية بندها الأقل تكلفة هو مرتبات الصحفيين، وإذ يعرض علينا الدكتور فهمي دفع مرتبات لمدة عام، فان هذا يؤكد انه لايفهم في اقتصاديات الصحف، ولا يفهم كذلك كيف تصدر صحيفة وما هي تكلفتها وكيف يضمن انتظامها في الصدور".
ونوه الصحفيون الي ان هذا قرار لا يملكه الدكتور أحمد فهمي لا بشخصه ولا بصفته،لأنه ليس طرفا في النزاع المنظور أمام المحاكم حول حزب العمل الاشتراكي وجريدته، وإلا أصبح كديكتاتور يستبق أحكام القضاء، ويتصرف بحقوق ومصائر الآخرين على هواه. وقال الصحفيون ان "الأصل في تفكير الدكتور أحمد فهمي المجلس الأعلى للصحافة، هو رفض انفاذ الاتفاق الذي أجبرنا- نحن- نظام مبارك على توقيعه في 9 ديسمبر عام2009، فهذا الاتفاق هو وحده الكفيل بضمان حقوق الصحفيين المتضررين، خاصة وأن نقابة الصحفيين شددت على حق صحفيي جريدة الشعب في تنفيذ كامل بنود الاتفاق دون تفاوض جديد، وفق ما جاء في اجنماعها الطارئ يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي، وغير ذلك فانه يعني أن الدكتور أحمد فهمي وسدنته من مستشارى صفوت الشريف يلقون قنبلة دخان لخداع الراي العام وإيهامه بأنهم متفاعلون لحل قضية صحفيي جريدة الشعب، لإخفاء نواياهم الحقيقية في عدم تنفيذ الاتفاق".
واشار البيان الا افعال رئيس المجلس الاعلي للصحافة والحكومة نجوهم بالقول انه :" يجري العزف على نفس الأوتار الدعائية الرخيصة لنظام مبارك من جانب الدكتور احمد فهمى ضد صحفيي جريدة الشعب المشردين في عهد الرئيس محمد مرسي، امتدادا لما فعله بهم نظام المخلوع، خاصة وأن الجميع يدرك ان حل المشكلة لن يكون الا عبرطريق واحد، وهوانفاذ اتفاق 2009، الذي يقضي لتسوية رواتب الصحفيين وصرف الروق المالية وسداد التأمينات الاجتماعيةوتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري دون غيره، وذلك لن يتم الا عبر صدور قرار سياسي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدما عجز رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة عن تقديم حل عادل ومرض للمشكلة".
واختتم الصحفيون بيانهم بالقول :"لقد اعترف مبارك بجرم إغلاقه لجريدة الشعب، لكن الدكتور أحمد فهمي وا...لمجلس الأعلى للصحافة – بتشكيله المعيب- يتعاملون مع قضية صحفيي جريدة الشعب بنهج أسوأ من كل عورات وعيوب نظام مبارك".
إننا لازلنا نري أن الدكتور محمد مرسي هو المسئول عن انفاذ هذا الاتفاق بحكم موقعه وصلاحياته الدستورية والقانونية، لأن قضية الشعب هي قضية سياسية بالأساس، وأن ما يجري ضدنا ليس إلا استمرارا لسياسة مبارك بتشريدنا والضغط علينا وإضاعة حقوقنا المهنية والسياسية والمالية مواد متعلقة: 1. صحفيو الشعب: فهمي أسوأ من صفوت الشريف ومرسي المسئول 2. ملعُوب جديد لحكومة مرسي لمواصلة مصادرة حقوق صحفيو الشعب