القوي السياسية بالبحيرة ترفض عودة النائب العام

تباين ردود أفعال القوي السياسية بالبحيرة علي قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في الفاتيكان, فمنهم من رأي أن يستمر الضغط من أجل دفعه استقالته ومنهم من استنكر تراجع الرئيس عن قرار الإقالة.

و قال المهندس خالد القمحاوي – عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة في تصريحات خاصة بشبكة الإعلام العربية «محيط »: أن النائب العام هو محامي الشعب , وطالما أن الشعب يشعر بأنه لا يأتي بمطالبه فمن حقه مطالبته بالرحيل.

وأضاف القمحاوي أن الرئيس قد عرض منصب سفير مصر في الفاتيكان علي الناب العام والذي رفضه بدوره , وطالما أن الدستور يمنع إقالة ثلاث مناصب منها شيخ الأزهر و النائب العام فإنه من الطبيعي أن يظل في موقعه و لا أتوقع له الاستمرار طويلا , حيث أن يتوقع أن يتم تحريك ضده عددا من القضايا الجنائية , طالما أنه لم يتم الوصول إلي الجناة في معظم قضايا قتل الثوار.

واستطرد قائلا : "الأمر ليس رسائل, إنها حقوق وسنعمل علي تحقيق حقوق الشعب المصري وشهداء الثورة بكل السبل القانونية الممكنة", مؤكدا علي أن الأمر لا يستلزم سوي بعض الصبر.

ومن جانبه قال أحمد ميلاد " المدير التنفيذي للمعهد المصري الديمقراطي بالبحيرة " أنه من اليوم يعتبر الرئيس المنتخب محمد مرسي ليس ثوريا, فهناك شهداء اشتهدوا وهم يرفعون مطالب بتطهير القضاء وإقالة النائب العام , فغير مقبول أن يأخذ الرئيس قرارا ويتراجع عنه نتيجة ضغط, مستنكرا تجاهل النائب العام لبلاغ قدمته القوي السياسية بالبحيرة في شهر مارس من العام الماضي مشفوعا بالأدلة والمستندات لجرائم جنائية ارتكبها جهاز أمن الدولة , إلا انه وحتي الآن لم يتم التحقيق في هذا البلاغ., مضيفا سنرفض القرار وسنعبر عن رفضنا بشكل حضاري وسلمي , فهذا النائب لا يجب أن يدخل مكتبه .

وطالب علاء زبادي – أمين حزب العدل بالبحيرة الإخوان الذين نزلوا بالأمس ان ينظموا مليونية في الجمعة القادمة لإقالة النائب العام , بدلا مما حدث أمس , مستنكرا تراجع الرئيس عن القرار بعد خروجه للإعلام معتبرا ذلك معناه أننا في دولة لا مؤسسية.

مؤكدا أنه بالرغم من رفضهم للنائب العام إلا أن الشكل القانوني المنضبط يجب أن يحكم الأمور , وليس خيارات شخصية من رئيس الدولة , مطالبا بمحاكمة النائب العام علي سكوته علي فساد النظام البائد قبل وبعد الثورة.
مواد متعلقة:
1. «دراج»: كان الأكرم ل«مرسي» قراءة القانون قبل أقالة النائب العام
2. ائتلاف الثورة بأسوان: «مرسي» ضحى بالنائب العام لحماية «الإخوان»
3. القوي السياسية بقنا: مستشارو الرئيس «جهلاء» بالقانون