الإخوان يدافعون عن أنفسهم .. ويؤگدون : الأحداث نتيجة إحتقان وشحن المتظاهرين

حشمت : النائب العام يدعي البطولة .. وتراجع عن المنصب الجديد.. ولا دخل للفريق الرئاسي

أكد د. محمد جمال حشمت القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة أن اتهامات بعض القوي السياسية للإخوان المسلمين بأنهم وراء احداث العنف في الميدان أمس الاول ما هي الا حجج واتهامات واهية وموجودة منذ فترة طويلة ، مشيرا الي ان وجود الاخوان في الميدان أمس لم يكن مرتب له منذ فترة طويلة ، وكانت الدعوة التي نزل من اجلها الاخوان ، هي القصاص للشهداء وإعادة المحاكمات ، خاصة بعد براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل .
وأشار القيادي الاخواني الي ان الاخوان أخذوا علي غرة من القوي التي سبقتهم الي الميدان والتي تخلت عن المطالب الثورية واتجهت الي مطالب اخري هدفها هدم كل كيان يعاد بناؤه في الدولة ، من خلال مطالبتهم بإلغاء الجمعية التأسيسية واعادة انتخابات الرئاسة وهي مطالب معرفة للجميع من ورائها .
وأضاف حشمت ان القوي التي تتهم الاخوان بالتسبب في احداث العنف هي التي تصدر البلطجية ، الذين ارتكبوا اعمال العنف ، وان الاخوان عندما ذهبوا الي الميدان تم محاصرتهم ومنعهم من الدخول ، وقاموا بحرق السيارات التابعة لنا وأدعوا حملنا للسلاح وتخبئته بالسيارات ، متسائلا ومستنكرا .. كيف يكون هناك سلاح في السيارات ويتم الاعتداء عليها ؟! فمن باب اولي من كان يحمل السلاح في السيارات يدافع عنها .
ووصف حشمت اتهامات القوي السياسية للإخوان بارتكاب اعمال عنف ، بأنها تعاني خلافات حزبية ضيقة بعيدة عن الهدف الاسمي في تحقيق مطالب الثورة ، نافيا ان يكون مطلب الاخوان في الميدان أمس هو اقالة النائب العام ، والذي اصدر الرئيس قرارا بتعيينه سفيرا للفاتيكان ، ولكن كان المطلب هو القصاص للشهداء واعادة المحاكمات .
وأشاد د. جمال حشمت بقرار الرئيس محمد مرسي الذي أقصي فيه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عن منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان، قائلا ان أحد ينكر أن هناك توفيقا من الله للرئيس مرسي في توقيت اتخاذ القرارات المهمة ولو تأخر قليلا لضاعت الفرص مثلما فعل مع المجلس العسكري .
ورفض حشمت تحميل الفريق الرئاسي من مستشاري رئيس الجمهورية مسئولية الازمة التي حدثت بسبب اعلان النائب العام رفضه للمنصب الجديد واستمراره في عمله ، مشيرا الي ان النائب العام هو صاحب الازمة الكبري لأنه قبل المنصب الجديد ، وبعد ذلك تراجع وخالف ما وافق عليه ، وان النائب العام اراد ان يكون له دور البطولة بعد تستره علي العديد من الجرائم التي ارتكبت في حق الثورة والثوار واخفاء الادلة التي تدين قتلة الثوار .
ومن ناحية اخري أصدر الحزب بيانا أكد فيه انه استقبل بحزن شديد الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، والتي وصلت إلي حرق أتوبيسات أعضاء الحزب في المحافظات التي كانت موجودة أسفل كوبري عبد المنعم رياض، وأيضا حرق مقر الإخوان المسلمين بمدينة المحلة الكبري، وهو ما يعد نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات امس الاول ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد الحزب،أنه حافظ منذ اللحظة الأولي علي سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر، وأن ميدان التحرير ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه، ودعوته إلي حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته، بل ومع رئيس الدولة وخطواته الرامية للإصلاح والنهوض بالوطن. وأشار الحزب إلي أن البعض كان له موقف مغاير من هذه الحرية التي كفلتها الثورة المصرية، وأراد الاستئثار بميدان التحرير بل والاستئثار بحرية الرأي والتعبير.
كما أكد الحزب أنه كان يعتقد أن الجميع سيكون علي قدر المسئولية في واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية وهي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مما كان يتطلب موقفا شعبيا رافضا لمهرجان البراءة للجميع الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا، وهي الأحكام التي صدمت الرأي العام وأثارت غضب الشعب المصري كله والذي اتفق أيضا علي مسئولية النائب العام باعتباره المسئول قانونا عن أعضاء النيابة العامة وإصدار تعليماته في كل القضايا، مما يحمله المسئولية الكاملة عن كل البراءات التي صدرت في حق قتلة الثوار لأنه لم يقدم الأدلة الكافية لمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا أمام أعيننا، حسبما ذكر البيان، ولكن المصالح الضيقة كانت عنوانا أساسيا للبعض الذي غلب مواقفه السياسية علي مثل هذه القضية.
وقال البيان: إن هذا ما دفع الحزب بمطالبة أعضائه وشبابه إلي ترك الميدان والذهاب إلي دار القضاء العالي لإيصال رسالتهم في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مؤكدا أنه لم يكن في ميدان التحرير أي من أعضاء الحزب أو الجماعة بعد الساعة السادسة مساء إعلاء لحقن دماء أبناء الشعب المصري أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم.