أصدر حزب الحرية والعدالة بيانًا يؤكد فيه أنه استقبل بحزن شديد الأحداث التي شهدها ميدان التحرير أمس والتي وصلت إلى حرق أتوبيسات أعضاء الحزب في المحافظات التي كانت موجودة أسفل كوبري عبد المنعم رياض، وأيضًا حرق مقر الإخوان المسلمين بمدينة المحلة الكبرى، وهو ما يعد نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات أمس ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. وأكد البيان أنه لم يكن في ميدان التحرير أي من أعضاء الحزب أو الجماعة بعد الساعة السادسة مساء إعلاءً منا لحقن دماء أبناء الشعب المصري أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم فهي دماء غالية علينا نقدرها ونحترمها ونأسف على ما أريق منها. وقال الحزب في بيان له إنه حافظ منذ اللحظة الأولى على سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر وأن ميدان التحرير ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه، ودعوته إلى حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته بل ومع رئيس الدولة وخطواته الرامية للإصلاح والنهوض بالوطن، ولكن البعض من الطرف الآخر كان له موقف مغايير من هذه الحرية التي كفلتها الثورة المصرية، وأراد الاستئثار بميدان التحرير بل والاستئثار بحرية الرأي والتعبير. وأكد الحزب أنه كان يعتقد أن الجميع سيكون على قدر المسئولية في واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية وهى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، ما كان يتطلب موقفًا شعبيًا رافضًا لمهرجان البراءة للجميع الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا. وشدد على أن الأحكام التي صدمت الرأي العام وأثارت غضب الشعب المصري كله والذي اتفق أيضًا على مسئولية النائب العام باعتباره المسئول قانونًا عن أعضاء النيابة العامة وإصدار تعليماته في كل القضايا، ما يحمله المسئولية الكاملة عن كل البراءات التي صدرت في حق قتلة الثوار لأنه لم يقدم الأدلة الكافية لمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا أمام أعيننا. وتابع الحزب في بيانه الصادر مساء اليوم: "المصالح الضيقة كانت عنوانًا أساسيًا للبعض الذي غلب مواقفه السياسية على مثل هذه القضية، وهو ما دفعنا إلى مطالبة أعضاء وشباب الحزب إلى ترك الميدان والذهاب إلى دار القضاء العالي لإيصال رسالتنا في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين.