حددت محكمة النقض جلسة 20 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من رجلي الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في القضية المعروفة إعلامياً ب "تراخيص الحديد".. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرارا بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخلية وعز للصلب المسطح وتغريم رشيد محمد رشيد مليار و 414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.. مواد متعلقة: 1. شاهد إثبات : أحمد عز لم يسدد 300 مليون جنيه لشركة حديد الدخيلة 2. استئناف محاكمة " عز " فى قضية الاستيلاء على اسهم الدخيلة 3. تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية الدخيلة