النقض ترفض دعوى لتحديد جلسة سريعة لنظر طعن أحمد عز على سجنه 10 سنوات

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برفض طلب رجل الأعمال أحمد عز لتحديد جلسة سريعة لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية إدانته بالحصول على رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وكان عز قد تقدم بدعوى لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم منه في القضية، مشيرا في دعواه إلى أن الطعن على حكم الجنايات لم تتحدد جلسة لنظره بعد، على الرغم من صدور حكم الجنايات في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما عاقبت المحكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك إثر إدانتهم بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه في القضية التي عرفت ب "تراخيص الحديد".
وتضمن حكم الجنايات تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة إلى الدولة، إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، على أن تسترد الدولة رخص تصنيع الحديد الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد والصلب (بشاي) وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.