النائب العام يخطر البنوك لتوريد غرامات رموز النظام السابق من حساباتهم

أخطر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- اليوم البنك المركزي وسائر البنوك العاملة في مصر لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها بحق كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب خارج البلاد، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وطالب النائب العام بتوريد قيمة تلك العقوبات والغرامات المقضي بها من حسابات وأرصدة هؤلاء المتهمين بالبنوك وإيداعها خزانة محكمة استئناف القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن أصدرت منتصف شهر سبتمبر الماضي حكما قضائيا يقضي بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما عاقبت المحكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك إثر إدانتهم بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرارا بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن الحكم تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة إلى الدولة، إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، على أن تسترد الدولة رخص تصنيع الحديد الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد والصلب (بشاي) وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.