«الحرية النقابية» تحتج أمام دار القضاء العالي

نظمت حملة الحرية النقابية لطريق العدالة الاجتماعية للعمال بمشاركة عدد كبير من القوي السياسية تظاهر أمام القضاء العالي للمطالبة بحقوق العمال في تكوين نقابتهم المستقلة وعدم تدخل الحكومة أو الأمن أو الحزب في شئونها وإزالة كل القيود أمام اختيار العامل لنقابته والمطالبة بوقف التعسف وأجهزة الدولة أو أصحاب العمل ضد نقابتهم والمطالبة بإعادة العمال المفصولين في الشركات والمصانع وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحد الاقصي للأجور والمعاشات.

ومن جانبه ،صرح كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في تصريح خاص ل"محيط" أن الاعتصامات والإضرابات التي يقوم بها العمال هي وسيلتهم للتعبير عن رغبتهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ، مؤكدا انه لابديل عن تنظيمات العمال ونقابتهم المستقلة التي تعد من أهم مكتسبات الثورة.

وشدد أن هذه الوقفة للمطالبة بعودة العمال والقيادات العمالية المفصولة إلي أعمالها فورا وإلغاء الحكم الصادر علي عمل الحاويات بالحبس وإصدار قانون الحريات النقابية الذي ارتضاه العمال وإلغاء قانون تجريم الإضراب.

يذكر أن المشاركين في الاعتصام طالبوا بعودة ال250 قيادة عمالية الذين تم فصلهم في فترة المائة يوم ، مؤكدين نيتهم لتقديم بلاغ بأسمائهم لاتخاذ إجراءات تضمن عدم فصلهم وعدم اضطهادهم .

وهدد المشاركون أنهم سيتخذون خطوات تصاعدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم تتضمن المشاركة في مظاهرات 12 أكتوبر والتي تسمي بكشف حساب المائة يوم، مؤكدين الي أن هناك وقفه أخري يوم 14 أكتوبر أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مواد متعلقة:
1. «القضاء الأعلى» يقر الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية
2. القضاء الإداري: 30 قضية ضد الجمعية التأسيسية للدستور
3. اتحاد العمال يستنجد بمنظمة العمل الدولية