مصدر أردني: حكومة الطراونة تقدم استقالتها الاثنين المقبل

رجح مصدر وزاري لصحيفة "الغد" الأردنية أن تقدم حكومة الدكتور فايز الطراونة استقالتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء بعد غد الاثنين أو صباح الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير فيما يعقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات اليوم "السبت" وجلستين وزاريتين خلال اليومين المقبلين لإقرار قانون مؤقت لملحق بالموازنة العامة للدولة.

وقال المصدر في تصريح للصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت أن إقرار قانون مؤقت لملحق للموازنة العامة الآن بيد مجلس الوزراء الأردني ومن ضمن صلاحياته في ظل غياب البرلمان الذي صدر مرسوما ملكيا بحله أول أمس "الخميس" ، معتبرا أن هذا الإجراء يتوافق مع تعديلات الدستور.

وأضاف المصدر إن جلسة مجلس الوزراء الأردني ستشمل، بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار، عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي تشمل رفع الدعم عن بعض السلع من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية وفق حسبة تحدد حجم الدعم الذي تتكفل به الحكومة إزاء كل فاتورة تصل المواطن". (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).

كما ستصدر الحكومة الأردنية عدة قرارات تشمل تخفيضا لأسعار بعض السلع الأخرى في حسبة وصفها المصدر بأنها عادلة، ملمحا إلى أن الحكومة التي ستشكل بعدها ستقسم اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة ما يشير إلى أن البديل بات جاهزا ومكلفا لتحمل مسئولية الحكومة الجديدة.

ورجح المصدر أن يعود في الحكومة الجديدة عدد من أفراد الفريق الوزاري الحالي وخاصة الوزارات التي تتطلب طبيعة أعمالها متابعة خاصة وأن الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات وبقاء الحكومة قصيرة نسبيا.

وبين أن إجراء الانتخابات منوط بالهيئة المستقلة للانتخاب فيما يقتصر عمل الحكومة على تصريف أعمال الدولة ومتابعة شئونها.

ولم يكشف المصدر في تصريحاته لصحيفة "الغد" الأردنية عن هوية الرئيس الجديد للحكومة لكنه اكتفى بالقول إنه "تم اختياره وباتت الأمور جاهزة" ، لافتا إلى أن المؤشرات حول شخصية رئيس الوزراء الأردني المقبل تتطلب أن يكون ذا خلفية اقتصادية تمكنه من اجتراح أسلوب جديد ونهج يوافق النهج الحالي الذي تعتمده حكومة الطراونة في الشأن المالي والاقتصادي.

وأشار المصدر إلى أن أولوية الموضوع الاقتصادي لدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من شأنها ترجيح كفة شخصية محافظة ذات بعد اقتصادي لإخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة خاصة في ظل العجز المالي الكبير وضغط فاتورة الطاقة.

وقال المصدر إن الشخصية الجديدة لرئيس الحكومة الأردنية ستقسم اليمين القانونية بعد نحو 24 ساعة من استقالة حكومة الطراونة، وربما ستكتفي بعدد محدود من الوزراء في إشارة إلى عودة عدد جيد من الوزراء الحاليين في حكومة الطراونة إلى عهدة الحكومة الجديدة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر أول أمس"الخميس" مرسوما بحل مجلس النواب، ومرسوما آخر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

ووفقا للمرسوم الملكي بحل مجلس النواب تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، وفقا لمقتضى المادة (74) الفقرة الثالثة، من أحكام الدستور التي تنص على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتضم تشكيلة الحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور فايز الطراونة 29 وزيرا إلى جانب الرئيس و12 وزيرا من الحكومة السابقة و10 وزراء جدد لأول مرة و7 وزراء من حكومات سابقة، وتم إلغاء وزارة الشباب والرياضة واستحداث أخرى لشئون المرأة.
مواد متعلقة:
1. ملك الأردن يكلف فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة
2. الطراونة يؤكد التزامه باستكمال انجاز منظومة قوانين وتشريعات الإصلاح السياسي
3. حكومة الطراونة تؤدى اليمين القانونية