توقعات باستقاله حكومة الطراونة بعد غد

رجح مصدر وزاري أردني أن تقدم حكومة الدكتور فايز الطراونة استقالتها إلى الملك عبدالله الثاني مساء بعد غد أو صباح الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير، فيما يعقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات اليوم وجلستين وزاريتين الأحد والأثنين المقبلين، لإقرار قانون مؤقت لملحق بالموازنة العامة للدولة.
كانت الإرادة الملكية السامية، أصدرت قرارا الخميس الماضي بحل مجلس النواب، فيما تبعتها إرادة ملكية أخرى بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
ووفق الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، وفقا لمقتضى المادة 74 الفقرة الثالثة، من أحكام الدستور التي تنص على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وقال المصدر الوزاري لصحيفة "الغد" الأردنية إن إقرار قانون مؤقت لملحق للموازنة العامة الآن بيد مجلس الوزراء ومن ضمن صلاحياته في ظل غياب البرلمان الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بحله، معتبرا أن هذا الإجراء يتوافق مع تعديلات الدستور.
وأضاف أن "جلسة مجلس الوزراء ستشمل، بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار، عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن بعض السلع من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية وفق حسبة تحدد حجم الدعم الذي تتكفل به الحكومة إزاء كل فاتورة تصل المواطن".
كما ستصدر الحكومة عدة قرارات تشمل تخفيضا لأسعار بعض السلع الأخرى في حسبة وصفها المصدر بأنها عادلة.
وألمح المصدر إلى أن الحكومة التي ستشكل بعدها ستقسم اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة، ما يشير إلى أن البديل بات جاهزا ومكلفا لتحمل مسئولية الحكومة الجديدة.
ورجح المصدر أن يعود في الحكومة الجديدة عدد من أفراد الفريق الوزاري الحالي وخاصة الوزارات التي تتطلب طبيعة أعمالها متابعة خاصة، وأن الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات وبقاء الحكومة قصيرة نسبيا.
ولم يكشف المصدر عن هوية الرئيس الجديد للحكومة، لكنه اكتفى بالقول إنه "تم اختياره وباتت الأمور جاهزة".