مصادر: توقعات بتقديم الحكومة الاردنية استقالتها منتصف الاسبوع

رجح مصدر وزاري أردنى أن تقدم حكومة الدكتور فايز الطراونة استقالتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير فيما يعقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات السبت وجلستين وزاريتين خلال اليومين المقبلين لإقرار قانون مؤقت لملحق بالموازنة العامة للدولة.
وقال المصدر في تصريح للصحيفة في عددها الصادر "السبت" أن إقرار قانون مؤقت لملحق للموازنة العامة الآن بيد مجلس الوزراء الأردني ومن ضمن صلاحياته في ظل غياب البرلمان الذي صدر مرسوما ملكيا بحله "الخميس" معتبرا أن هذا الإجراء يتوافق مع تعديلات الدستور.
وأضاف المصدر إن جلسة مجلس الوزراء الأردني ستشمل بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار, عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي تشمل رفع الدعم عن بعض السلع من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية وفق حسبة تحدد حجم الدعم الذي تتكفل به الحكومة إزاء كل فاتورة تصل المواطن".
كما ستصدر الحكومة الأردنية عدة قرارات تشمل تخفيضا لأسعار بعض السلع الأخرى في حسبة وصفها المصدر بأنها عادلة ملمحا إلى أن الحكومة التي ستشكل بعدها ستقسم اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة ما يشير إلى أن البديل بات جاهزا ومكلفا لتحمل مسئولية الحكومة الجديدة.
ورجح المصدر أن يعود في الحكومة الجديدة عدد من أفراد الفريق الوزاري الحالي وخاصة الوزارات التي تتطلب طبيعة أعمالها متابعة خاصة وأن الفترة المقبلة لإجراء الانتخابات وبقاء الحكومة قصيرة نسبيا.
وبين أن إجراء الانتخابات منوط بالهيئة المستقلة للانتخاب فيما يقتصر عمل الحكومة على تصريف أعمال الدولة ومتابعة شئونها.
ولم يكشف المصدر في تصريحاته لصحيفة "الغد" الأردنية عن هوية الرئيس الجديد للحكومة لكنه اكتفى بالقول إنه "تم اختياره وباتت الأمور جاهزة" لافتا إلى أن المؤشرات حول شخصية رئيس الوزراء الأردني المقبل تتطلب أن يكون ذا خلفية اقتصادية تمكنه من اجتراح أسلوب جديد ونهج يوافق النهج الحالي الذي تعتمده حكومة الطراونة في الشأن المالي والاقتصادي.
وأشار المصدر إلى أن أولوية الموضوع الاقتصادي لدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من شأنها ترجيح كفة شخصية محافظة ذات بعد اقتصادي لإخراج الاقتصاد من عنق الزجاجة خاصة في ظل العجز المالي الكبير وضغط فاتورة الطاقة.
وقال المصدر إن الشخصية الجديدة لرئيس الحكومة الأردنية ستقسم اليمين القانونية بعد نحو 24 ساعة من استقالة حكومة الطراونة وربما ستكتفي بعدد محدود من الوزراء في إشارة إلى عودة عدد جيد من الوزراء الحاليين في حكومة الطراونة إلى عهدة الحكومة الجديدة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر الخميس مرسوما بحل مجلس النواب ومرسوما آخر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
ووفقا للمرسوم الملكي بحل مجلس النواب تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع وفقا لمقتضى المادة (74) الفقرة الثالثة من أحكام الدستور التي تنص على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".