«الغرياني»: حل «التأسيسية» لا يعني تغيير أعضاءها

توقع المستشار «حسام الغرياني» رئيس الجمعية التأسيسية للدستور انتهاء عمل الجمعية في خلال شهر نوفمبر المقبل، إما أوله أو منتصفه، مشيرا إلى احتمال صدور حكما قضائيا بحل الجمعية التأسيسية، مؤكدا على سير أية جمعية تنشأ جديدا على أساس ما تركته الجمعية الحالية المتوقع حلها.

وأشار «الغرياني» خلال لقائه بوفد ممثلي الاتحاد الأوربي بالقاهرة، والذي ضم 31 شخصية، إلى أنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل بنهاية شهر أكتوبر الجاري، إلا أن فترة العيد في نهاية الشهر قد تحول دون ذلك .. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعرض «الغرياني» في اللقاء عمل الجمعية، ولجانها، وما ناقشته من قضايا، وقدمته من مقترحات، مؤكدا على أن الكثير من المقترحات لم تعرض بعد على الجمعية بكامل هيئتها، وإنما هي من إنتاج اللجان.

ونبه «الغرياني» إلى تعرض الجمعية للهجمات والانتقادات منذ نشأتها، وهناك حكم قضائي متوقع صدوره غدا الثلاثاء بشأن مصيرها.

وأضاف أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة، وإن كانت بنفس الأعضاء القدامى في حال صدور الحكم بحل الجمعية الحالية، ولا مخالفة في ذلك للقانون، لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن كالتي كانت من قبل.

وأوضح «الغرياني» أنه بالتشكيل الحالي أو بتشكيل جديد للجمعية، فإنه سيظل هناك حراك معارض لها، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتي على عمل معد من قبل، وفي ظل دراسات ومناقشات من اللجان كلها مسجلة تفصيليا وستبنى على أساس موجود.

وقال الغرياني "نحن ننتظر الحكم، ولكن لن نتوقف عن العمل، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر".

وصرح الغرياني "بإن مصر شهدت حكما مركزيا طوال تاريخها، والسبب في ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة، ولذلك كنا بحاجة إلى حكومة تضبط وتوزع مياه النهر، كما كانت الحكومات المركزية المتعاقبة منذ التاريخ السابق على بناء الأهرامات وعهد الأسرة الأولى وعهد مينا موحد القطرين".

وأضاف الغرياني "أنه كان لدينا بعض اللامركزية في الحكم، ولكنها كانت شكلية ومليئة بالفساد، ونسعى في العهد الراهن إلى بناء نظام فعال للحكم المحلي، ورغم بقاء التخطيط المركزي يكون للمحليات التخطيط لشئونها المحلية، وتنفيذ السياسات كل في إقليمه"، مشيرا إلى أن هناك اتجاها حتى الآن لاختيار المحافظ من قبل رئيس الدولة، وربما بالاتفاق مع الحكومة.

من جانبه لفت الدكتور «عمرو دراج» الأمين العام للجمعية التأسيسية أن هناك اتجاها للتوسع العمراني في مصر في المرحلة المقبلة، وبدلا من أن يشغل السكان 6% أو 7% من إجمالي مساحة مصر يشغلون 35% إلى 40% من المساحة، وهذا سيتطلب التوجه نحو اللامركزية.

وقال الغرياني "إن النظام القضائي بحاجة لتعديلات وإصلاحات، ولكن ليس مجالها الدستور، وإنما القوانين المنظمة لهذه السلطة"، وهناك محاولات للإصلاح حال دون إكمالها غياب البرلمان، وبمجرد انتخاب برلمان جديد ستكون من أولوياته مناقشة مشروعات لإصلاح النظام القضائي.

وأكد "إنه بعد الجلسة الأخيرة للجمعية، والتي ناقشت مصير مجلس الشورى، بدا أن هناك اتجاها نحو الإبقاء على هذا المجلس باختصاصات حقيقية وأن يكون شريكا لرئيس الدولة في اختيار كبار المسئولين.
مواد متعلقة:
1. يحيي الجمل يزعم: الجمعية التأسيسية.. لا وجود لها - فيديو
2. ناشطون حقوقيون يدعون إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية
3. مرسي: الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ستستمر ولن استخدم حقي في حلها