الغرياني: يحق للرئيس تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بنفس أعضاء الجمعية الحالية

في حال صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية الحالية

توقع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، انتهاء عمل الجمعية في خلال شهر نوفمبر المقبل، أوله أو منتصفه، مشيرًا إلى أن هناك احتمالا بصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية بعد حكم يصدر غدًا، لكن أية جمعية جديدة ستبدأ على أساس تركته الجمعية الحالية.

وأشار الغرياني، خلال لقائه بوفد ممثلي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ويضم 31 شخصية، إلى أنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل بنهاية شهر أكتوبر الجاري، إلا أن فترة العيد في نهاية الشهر قد تحول دون ذلك.

واستعرض الغرياني في اللقاء عمل الجمعية ولجانها وما ناقشته من قضايا وقدمته من مقترحات، مؤكدًا على أن الكثير من المقترحات لم تعرض بعد على الجمعية بكامل هيئتها، وإنما هي إنتاج للجان.

وردًا على سؤال بشأن الهجوم والانتقاد للتأسيسية وإمكانية تعرضها للحل، نبه الغرياني إلى أن الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها، وهناك حكم قضائي متوقع صدوره غدًا الثلاثاء بشأن مصيرها.

وأضاف، أنه لو صدر الحكم بحل الجمعية، فإنه وحسب الإعلان الدستوري، يمكن لرئيس الجمهورية، لو أراد، أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة بنفس الأعضاء، ولا مخالفة في ذلك للقانون، لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن.

وأوضح أنه في الحالتين، بالتشكيل الحالي أو بتشكيل جديد للجمعية، سيظل هناك حراك معارض لها، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتي على عمل معد من قبل وفي ظل دراسات ومناقشات من اللجان كلها مسجلة تفصيليًا وستبنى على أساس موجود، وقال الغرياني: "نحن ننتظر الحكم، ولكن لن نتوقف عن العمل والوقت ليس ضائعًا، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر".

وفي رده على سؤال حول اتجاه مصر نحو المركزية أم اللامركزية في الحكم، قال الغرياني: "إن مصر شهدت حكمًا مركزيًا طوال تاريخها، والسبب في ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة"، مضيفًا أنه كان لدينا بعض اللامركزية في الحكم، ولكنها كانت شكلية ومليئة بالفساد ونسعى في العهد الراهن إلى بناء نظام فعال للحكم المحلي، ورغم بقاء التخطيط المركزي يكون للمحليات التخطيط لشؤونها المحلية، وتنفيذ السياسات كل في إقليمه، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا حتى الآن لاختيار المحافظ من قبل رئيس الدولة، وربما بالاتفاق مع الحكومة.

من جانبه، لفت عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن هناك اتجاهًا للتوسع العمراني في مصر في المرحلة المقبلة، وبدلا من أن يشغل السكان 6 أو 7% من إجمالي مساحة مصر، فهم يشغلون 35 إلى 40% من المساحة وهذا سيتطلب التوجه نحو اللامركزية.

وحول الإصلاح القضائي في مصر، قال الغرياني: "إن النظام القضائي بحاجة لتعديلات وإصلاحات، ولكن ليس مجالها الدستور، وإنما القوانين المنظمة لهذه السلطة، وهناك محاولات للإصلاح حال دون إكمالها غياب البرلمان، وبمجرد انتخاب برلمان جديد ستكون من أولوياته مناقشة مشروعات لإصلاح النظام القضائي".

وقال: "إنه بعد الجلسة الأخيرة للجمعية، والتي ناقشت مصير مجلس الشورى، بدا أن هناك اتجاهًا نحو الإبقاء على هذا المجلس باختصاصات حقيقية، وأن يكون شريكًا لرئيس الدولة في اختيار كبار المسؤولين".