خلافات حادة حول مصير "الشورى"

تسبب الخلاف بين اعضاء لجنة نظام الحكم حول مصير مجلس الشوري فى تعطيل عمل اللجنة، وتقرر عرض الامر على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية غداً برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للتصويت، وحسم الامر بالابقاء على المجلس أو إلغاءه.
يأتى ذلك استثناء عن باقى مواد الدستور التى لن يتم التصويت عليها الا بعد الانتهاء من صياغتها وذلك لتأثير بقاء مجلس الشورى على المواد التى تتناول نظام الحكم واذا كان سيقوم على برلمان بغرفتين هما مجلسا الشعب والشورى ام غرفة واحدة هى مجلس الشعب وسلطة التشريع والرقابة والخلاف بين المجلسين.
واكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور بان اجتماع الجمعية غدا الثلاثاء سيناقش اقتراحا بالتصويت على الابقاء على مجلس الشورى أو إلغائه.
وقال عبد المجيد فى تصريحات صحفية اليوم ان عدداً من اعضاء الجمعية تقدم بطلب لهيئة مكتب الجمعية لعرض هذا الموضوع للتصويت فى الجلسة العامة للمجلس وذلك استثناء دون باقى المواد وذلك لما يترتب على الابقاء او الالغاء من آثار خلال مراحل اعداد مواد الدستور المتعلقة بالنظام البرلمانى وأثر ذلك على هيكل مواد نظام الحكم.
وأشار الى انه اتضح خلال مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الشورى وجود اتجاهين احدهما مع الابقاء لأهمية دور المجلس، والثانى يرى الغاءه وانه لما كان لكل رأى آثاره على صياغة المواد مثل كيفية حل الخلاف الذى قد ينشأ بين مجلسى الشعب والشورى على بعض القوانين وكذلك اختصاصات كل من المجلسين.
وأوضح عبد المجيد ان مناقشة مواد الدستور الجديد فى الجلسة العامة ستتم بشكل كامل وعقب الانتهاء من اعداد جميع المواد.
ومن ناحية أخري تقدم محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، باقتراح إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية باختيار أعضاء جدد في الجمعية بدلا من الأعضاء الذين تم تعيينهم وزراء، ومنهم أسامة ياسين الذي أصبح وزيراً للشباب، والدكتور محمد محسوب الذي أصبح وزيراً للشئون القانونية، والمجالس النيابية، كما طالب السادات بإعادة النظر في تشكيل لجنة الصياغة وعرض الأمر علي الجلسة العامة للجمعية.