ضرب الاتفاقية المصرية - التركية لنقل الشاحنات

أعلنت اليوم الأحد هيئة موانئ البحر الأحمر دخول سفينة الشاحنات "أولومبيس" ميناء السخنة وعلى متنها 87 شاحنة تركية قادمة من ميناء ضبا السعودي، وأكدت مصادر ملاحية من جانبها أنها المرة الأولى التي تقوم السفينة بتغيير وجهتها من ميناء الأدبية إلى ميناء العين السخنة، وهو ما يعد تغيير مسار للاتفاقية (المصرية – التركية)، لتسيير الشاحنات بموانئ البحر الأحمر، ووصفتها المصادر بأنها أول خطوة لضرب الاتفاقية ونقل العمل من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ دبي، وبذلك سوف يضيع أموالا طائلة على خزانة الدولة الاقتصاد المصري في أمس حاجة لها الآن، وتساءلت المصادر أين المسئولين والوزراء المختصين بالأمر؟، وألم يعنيهم ضياع مثل هذه الاتفاقية من أيدي المصريين إلى ميناء يدار بشركات تابعة لدوا أخرى

وكانت شبكة الإعلام العربية "محيط" قد انفردت أول من أمس بخبر تحت عنوان "ضرب الاتفاقية (المصرية – التركية) في مقتل، حيث أكد التقرير أن ما قام به توكيل "كدمار" الملاحي الذي خالف الاتفاقية المصرية التركية التي تنص على "نقل الشاحنات التركية عبر ميناء بورسعيد براً إلى ميناء الأدبية بالسويس ثم شحنها إلى ميناء ضبا بالسعودية.

وأوضح التقرير أن المخالفة كما أكدتها مصادر وثيقة الصلة بالعمل الملاحي تتمثل في قيام توكيل كدمار بنقل العمل من ميناء الأدبية إلى ميناء العين السخنة، والذي تديره شركة موانئ دبي التابعة لرؤوس أموال بعيدة عن الدولة المصرية، وبذلك تنتفي الميزة المالية التي تهدف إليها الاتفاقية حيث أن دخل الاتفاقية كان يدخل الخزينة المصرية وبنقل المعمل إلى ميناء السخنة سوف تنتقل الأموال إلى خزينة أخر، وتكون نقصاً من دخل الاقتصاد المصري.

وحذر التقرير من الخطر الأكبر كما تشير المصادر يتمثل في إمكانية نقل المشروع بالكامل من مصر إلى دولة أخرى حيث أنه من المعروف أن شركة موانئ دبي تدير 51 ميناء عالمي، وبخاصة أن هناك منافسة شرسة للمشروع من قبل ميناء "أشدود" الإسرائيلي، وها هي أولى خطوات سحب البساط من تحت أقدام الموانئ المصرية تتم اليوم.