الشوبكي: جميع مراكز "الحقوق" ممولة من الخارج

أكد الدكتور عمرو الشوبكى الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في تصريحات خاص ل"محيط" على أن جميع المراكز الخاصة والحقوقية في مصر ممولة من الخارج ،وهو الأمر الذي يمثل له مشكلة حيث يشترك مع مجموعة من الباحثين في طموح ورغبة حقيقية في إيجاد مراكز بحثية لا تعتمد على التمويل من الخارج وتعتمد على التمويل الداخلي كما يحدث في تركيا.

وأشار إلي أن تركيا تمثل أفضل نموذج بالنسبة لتمويل مراكز الأبحاث التي تعتمد على التمويل الداخلي القائم على الودائع والوقفيات التي ينفق منها على المشاريع البحثية ,فالأتراك لديهم أكثر من 20مركز بحثي تم تأسيسها بعد وصول حكومة العدالة والتنمية للحكم وجميعها تعتمد على الوقف ولكن في مصر وللأسف هناك تعامل مع البحث العلمي من منظور خدمي أو بمعنى أدق أن يكون هناك استفادة منه في المستقبل .

واستنكر الشوبكى تصرفات رجال الأعمال المصريين حيث يمكنهم إنفاق300مليون جنيه لإنشاء قناة فضائية من اجل فرض رأيهم ووجهة نظرهم على الرأي العام في حين لن يقبلوا بتخصيص وديعة تقدر ب10 أو 20 مليون لإنشاء مركز للبحث العلمي فرجال الأعمال في مصر ليس لديهم ثقافة العمل من اجل الله والوطن .

وأضاف الشوبكي أن الباحث الذي يرغب في تأسيس مركز أبحاث بمصر عليه أن يكون داخل "دكان " أو تنظيم كي ينجح في ذلك وإن لم يكن له انتماء فلا جدوى ، وأضاف للأسف أنا لست من هؤلاء الأشخاص المستقلين الذين لا ينتمون لأي دكان لذلك فقد فشلت في المساهمة في إنشاء مركز أبحاث محايد.

جاء هذا خلال ورشة العمل التي عقدها مؤخرا المركز الدولي للدراسات المستقبلية والذي حمل عنوان "دور مراكز الدراسات في الوطن العربي في مرحلة التحول الديمقراطي ".

وأضاف الشوبكى : المشهد الذي نراه الآن داخل مراكز البحوث في الدول العربية مشهد "عبثي" فهناك مجموعة من المشكلات تعانى منها مراكز الأبحاث و لابد وان نتعامل معها جديا ، منها أننا أمام إرث أثرت فيه السلطة السياسية على الأبحاث العامة وكانت في موائمات دائمة مع صانعي القرار سواء مركز الدراسات بالأهرام ,أو أي مراكز أخرى والتي لم تكن متمتعة باستقلال في العهد السابق ,ورغم عدم استقلال المؤسسات كان يظهر بعض الأشخاص المستقلين ويقومون بالفعل بإجراء بحوث مستقلة ولكن لم يدعم جهودهم بشكل تام .

ونادي بضرورة تخلى البحث العلمي عن دعم السلطة والعمل بأدواته العلمية الخاصة وان يراعى المصلحة القومية التي ترتبط بالقيم والمبادئ الدستورية ,وأشار إلى أنه قديما كان هناك أناس يبالغون في حكمة الرئيس وانجازات الرئيس بدون أن يطلب منهم ذلك لذلك فنحن أمام تحد حقيقي متمثل في مدى القدرة على إخراج اللون الحزبي عن عمل البحث العلمي وخاصة في المؤسسات العامة.
مواد متعلقة:
1. أسماء الحاصلين على تمويل أجنبي حسب وثائق "ويكليكس": عمرو الشوبكي المحلل السياسي
2. الشوبكي: الثورة المصرية ليست كمثلها في إيران
3. الشوبكي: الدستور لابد أن يكتب بتوافق القوي السياسية وليس «بفرض» رؤية الأغلبية