تلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية معلومات حول تأكيد غرفة التجارة والصناعة بالقاهرة، التي تصنف بأكبر غرفة تجارية في الشرق الأوسط، على ضرورة دعم وحماية الاستثمارات السعودية من قبل القطاع الخاص المصري في مصر، وإنشاء مركز قانوني لحل أية مشكلة تواجه أصحاب الأعمال في البلدين . جاء ذلك، في ختام زيارة قام بها مساعد الأمين العام للشئون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية في غرفة تجارة وصناعة مكةالمكرمة ياسر أبو الفرج إلى القاهرة، حيث التقى مع رئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي . وذكر بيان نشر في الرياض اليوم الخميس، أن الطرفين بحثا كافة السبل والتسهيلات التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبادلة، بما ينمي اقتصاديات البلدين وبخاصة من خلال غرفة القاهرة التي تمثل أكثر من نصف مليون صاحب عمل.
كما اتفقا على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الدولتين، وتوفير كافة المعلومات والبيانات والتسهيلات تمهيدا لإنشاء بروتوكول مشترك يضمن نجاح اللقاءات المشتركة التي ستهدف إلى الدفع برفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، في ظل توجه مشترك لتنمية وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكشف البيان، أن غرفة القاهرة اتفقت مع أحد المصارف الكبرى في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم يتراوح بين 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع نسبة فائدة تكاد تكون منعدمة لدعم المشروعات المبتدئة بالإضافة إلى شراء مستشفى خاص بأصحاب الأعمال المنتسبين للغرفة مع مساندتهم عند العجز أو وصولهم لمرحلة الشيخوخة أو الوقوع في كارثة مالية، وذلك عبر إنشاء صندوق للكوارث داخل الغرفة لدعمهم . مواد متعلقة: 1. بحث الاستثمارات البينية في اجتماع لمجلس الأعمال المصري-السعودي 2. ياسر علي: «مرسي» أمر بتذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية 3. وزير الصناعة: تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر ترجمة لتعاون مثمر للبلدين