تأكيدات سعودية بعدم الاستغناء عن العمالة المصرية

في أول نشاط خارجي له منذ توليه مهام عملة وزيرا للصناعة والتجارة اتفق الدكتور محمود عيسي خلال زيارة خاطفة للمملكة السعودية علي حل مشاكل العاملين المصريين في ليبيا
وعدم الاستغناء عنهم‏,‏ والاتفاق علي زيادة الاستثمارات السعودية بمصر وازالة اي مشكلات تعوقها في مصر‏.‏
وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة في الحفاظ علي الاستثمارات العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة وتوفير المناخ الملائم لزيادة توسعاتها وجذب المزيد منها للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي ان العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات حيث يشمل هذا التعاون جميع القطاعات الاقتصادية نظرا للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين في كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية في البلدين علي تقديم كل الدعم لزيادة التعاون المشترك في جميع المجالات وكذلك التنسيق والتفاهم المستمر ازاء اي قضايا اقليمية او دولية‏.‏
واضاف الوزير عقب عودته أمس من الرياض انه حمل رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنة مجتمع الاعمال السعودي بأن كل المؤشرات الاقتصادية والأمنية بمصر قد شهدت تحسنا كبيرا مما يساعد علي زيادة معدلات الاستثمار وضخ المزيد من رءوس الاموال في مشروعات تنموية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين خاصة وان مصر حكومة وشعبا تولي الاستثمارات السعودية في مصر أهمية كبيرة مؤكدا حرص الحكومة علي تذليل جميع العقبات وحل اي مشكلات قد تعترض زيادة الاستثمارات السعودية في مصر‏.‏
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بعد اعادة تشكيله والذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء أول أمس وشارك فيه الدكتور عبدالله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودية إلي جانب اعضاء الجانب المصري برئاسة المهندس ابراهيم محلب والجانب السعودي برئاسة السيد عبدالله دحلان‏.‏
وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز ودفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين وتفعيل دور المجلس للقيام بدور أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة وتنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين‏.‏
واشار عيسي إلي ان الاجتماع اسفر عن الاتفاق علي تشكيل مجموعات عمل تمثل الاستثمار والتبادل التجاري في السلع واخري للتبادل التجاري في الخدمات وتشكيل مجموعة عمل في كلا البلدين لحل مشاكل المستثمرين المصريين والسعوديين والاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة لزيادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين‏.‏
كما تم الاتفاق علي انشاء معهد تدريب مشترك في مجال مهن المقاولات والصناعات المرتبطة بها وانشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلي انشاء بنك للابداع والابتكار وتدشين موقع الكتروني لمجلس الأعمال المشترك ليكون بمثابة المرشد والدليل للمستثمرين في كلا البلدين للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة ويكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات المعنية لحل جميع المشكلات التي تعوق حركة الاستثمار وفي هذا الصدد اقترح الجانب المصري ان يتم التركيز في الاستثمارات الجديدة علي انشاء مشروعات كثيفة العمالة والتركيز علي زيادة المشاركة المجتمعية في هذه المشروعات‏.‏
ومن ناحية اخري عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي الدكتور عبدالله زينل تناولت مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجاري وتعظيم التعاون الصناعي بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة وكذلك التركيز علي ايجاد آلية فعالة لحل جميع المشكلات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين خاصة الصادرات المصرية للسوق السعودية وقد تم الاتفاق علي تفعيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة كأحد الوسائل الفعالة في تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتشكيل مجموعة عمل من الفنيين والمتخصصين لتسهيل انسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين‏.‏
كما أكد عيسي خلال المباحثات اهمية الحفاظ علي وسائل الاتصال المباشرة بين المسئولين في وزارتي الصناعة والتجارة وهيئتي الاستثمار بالبلدين وذلك في إطار رغبة الطرفين في زيادة ومضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة والوصول بالعلاقات الاقتصادية إلي افاق ارحب واوسع خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة ان السعودية تمثل أكبر شريك تجاري عربي مستثمر في مصر‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودي انه يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تؤكد حرص المملكة علي دعم ومساندة مصر وتنمية الاستثمارات والاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين كما اعتبر الوزير السعودي ان اجتماع مجلس الأعمال في هذه المرحلة يعتبر نقطة تحول لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين‏.‏
وأكد الوزير السعودي ردا علي استفسارات الوزير المصري عما يتردد عن الاستغناء عن العمالة المصرية التي تزيد فترة عملها علي‏6‏ سنوات في المملكة اكد انه لاصحة اطلاقا لذلك لا للمقيمين أو القادمين وان المملكة في حاجة للخبرات والعمالة المصرية كما اكد انه لاصحة ايضا لرحيل الاستثمارات السعودية من مصر بل أكد انها باقية بل وستتم زيادتها ومضاعفتها بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*