تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا " السبت " أولى جلساتها في دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت حكماً بحله بكامل أعضائه والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب. كان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار. مواد متعلقة: 1. الإدارية العليا تستكمل في 22 سبتمبر موضوع الطعن الأصلي في قضية حل مجلس الشعب 2. النيابة تنتهى قريبا من التحقيق في اتهام الدستورية بتزوير حكم حل مجلس الشعب 3. الخضيري: المحكمة الدستورية «تجاوزت» كثيراً و ليس من حقها حل مجلس الشعب - فيديو