وافقت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد،على ضم مادة جديدة توجه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول الانتقاص من سيادة الدولة أو يطالب بالتدخل الأجنبي، جاء ذلك تأكيداً لانفراد محيط. واتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه المادة بحيث تنص على«يجرم ويحرم انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة إقليمها أو وحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها أو بهدف الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الأجنبي».
وفى سياق متصل قال الدكتور بسام الزرقا،عضو الجمعية التأسيسية، أن المادة 16 الخاصة باللجوء السياسي ستضمن إضافة "وفقا لما ينصه القانون، بحيث لا يتعارض القانون مع الدستور خاصة وأن مصر موقعة على اتفاقيات خاصة بتسليم المجرمين الدوليين وبهذا تنص المادة المعدلة على "تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين سياسياً، وفقا لما ينصه القانون". مواد متعلقة: 1. الشوبكي: الدستور لابد أن يكتب بتوافق القوي السياسية وليس «بفرض» رؤية الأغلبية 2. عبد المنعم عبد المقصود ل «محيط»: قرار إتهامى بسب «الدستورية» مجاملة من النائب العام «للمحكمة» 3. "نساء مصر" تنظم مظاهرة للدفاع عن حقوقهم في الدستور الجديد