التأسيسية تستحدث مادة لمحاكمة من يهدد وحدة الدولة

وافقت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على استحداث مادة جديدة بالدستور، تتضمن محاكمة كل من يدعو إلى انتهاك وحدة الدولة أو يهدف إلى الانتقاص من سيادتها، أو يطالب بالتدخل الخارجي فى شئونها، بتهمة الخيانة العظمى، وهو المقترح الذى تقدم به العضو السلفى محمد سعد جاويش.
وتنص المادة على أنه "يجرم انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة إقليمها أوحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها، أو يهدف إلى الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر، أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الأجنبى".
وانتهت اللجنة من القراءة الثالثة للمواد المقترحة، قبل إرسالها للجنة الصياغة للمرة الأخيرة، قبل صدور المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد.
ويذكر أن الصياغة النهائية لباب الحقوق والحريات، قد شملت أيضا تعديل المادة "16 "، والخاص بحق اللجوء السياسى، حيث تضمن التعديل إضافة جملة "وفقا لما ينصه القانون".
ويرجع الهدف من الإضافة، إلى الحرص على عدم وجود تضارب بين الدستور والقانون، وذلك فى ظل وجود إتفاقيات بين الدول حول تسليم المجرمين، ليصبح نص المادة " تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين سياسياً، وفقا لما ينصه القانون".