محكمة الجنايات تلغي قرار التحفظ على أموال فاروق حسني

في سابقة نادرة الحدوث، ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.. على نحو من شأنه أن يتيح للوزير الأسبق حرية التصرف في ممتلكاته وأمواله التي كان متحفظ عليها بشكل مؤقت على ضوء قرار الجهاز..

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات فاروق حسني، على خلفية إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه تمثل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة.

وجاء قرار الإحالة للجنايات في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين.. وعجز فاروق حسني عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه.

وكان دفاع فاروق حسني قد أكد خلال مرافعته بجلسة الأمس سلامة الذمة المالية لموكلهم، مشيرا إلى أن إقرار الذمة المالية الخاصة بموكلهم سليم ودقيق ولم يطرأ عليه زيادة أو تضخم مفاجىء، وأن إحالته لمحكمة الجنايات جاءت عما ورد بإقرار الذمة المالية من مفردات أثبتها بنفسه الوزير الأسبق وحدد فيه مصادر تلك الثروة على نحو يشكل تناقضا غير مفهوم، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة اليوم لضم أوراق التحقيقات، وأصدرت في ختام الجلسة قرارها المتقدم..

وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة – جهاز الكسب غير المشروع – مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتى يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ..

وغالبا ما تؤيد محاكم الجنايات المعروض عليها أوامر وطلبات التحفظ على الأموال المعروضة عليها، إلا أن المحكمة في الطلب المتعلق بفاروق حسني ارتأت إلغاء قرار التحفظ على أمواله..