تأجيل النظر في طلب جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال فاروق حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تأجيل نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، لجلسة الغد، وذلك لضم مفردات القضية.
وطلب الدفاع عن فاروق حسني من المحكمة تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع موكله من التصرف في أمواله وممتلكاته البالغ قيمتها نحو 9 ملايين جنيه، على أن تسمح له المحكمة بصرف معاشه الشهري والفوائد المالية الخاصة بشهادات ادخاره، حتى يتسنى له تغطية نفقاته المعيشية والعلاجية، نظرا لعدم وجود مصدر دخل آخر له.
وقال الدفاع: إن موكله (فاروق حسني) يعاني بعلة في القلب وقطع بعضلة اليد اليمني التي يرسم بها، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يسافر لألمانيا لإجراء جراحة هناك، معتبرا في ذات الوقت أن قرار المنع من التصرف في الأموال الذي أصدره جهاز الكسب غير المشروع قد صدر على عجل، وأنه يحمل بين ثناياه تناقضا بينا.
وأكد محامي فاروق حسني ذمة موكله المالية بالكامل، وأن إقرار ذمته المالية سيكون دليل براءته في محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أحيل إليها بتهمة الكسب غير المشروع.
وقال المحامي: إن موكله مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع في أول مايو من العام الماضي، حيث واجهه المحقق بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وفي ختام التحقيقات، تم صرفه نظرا لبراءة ذمته المالية، وعدم وجود شائبة حولها.
وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد إقرار الذمة المالية لفاروق حسني، ثابت بها جميع ما تضمنه عناصر قرار المنع من التصرف قبل وبعد قيام ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لم يخف عنصرا أو يتهرب أو يحصل على كسب غير مشروع بأية صورة من الصور.
وأضاف، أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ونيابة شمال الجيزة أكدت سلامة الذمة المالية لفاروق حسني في التحقيقات التي باشرتها، مؤكدا أن حجم ثروته بلغت 9 ملايين و290 ألف جنيه إلى جانب 390 ألف دولار نابعة من عرض أعماله الفنية في كافة المتاحف العالمية بفرنسا وأمريكا واليابان، بالإضافة إلى قيام إحدى المؤسسات الصحفية القومية بشراء عدد من لوحاته بلغت تكلفة الواحدة منها 500 ألف جنيه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة