أ ش أ: عقد وزير الداخلية السيد أحمد جمال الدين اجتماعا موسعا حضره عدد من قيادات الوزارة، وأجهزة أمن الموانئ، والمرور، ومباحث الضرائب والرسوم، ومباحث الأموال العامة، والمباحث الجنائية، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة ميناء الإسكندرية البحري وشرطة الكهرباء. واستعرض الوزير في بداية الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتأثير الاتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والإستراتيجية على تلك الأوضاع، وراجع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار في المواد البترولية، وأنابيب البوتاجاز.
ووجه بضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية، بداية من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج، مرورا بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وانتهاء بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين، و مستودعات أنابيب البوتاجاز؛ وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين ولضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين.
كما شدد جمال الدين على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائي، والكابلات الكهربائية، وتتبع التجار المتعاملين في هذه المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة في هذا المجال ، لما له من تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد المصري، مطالبا في الوقت نفسه كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة.
وطالب وزير الداخلية في نهاية الاجتماع ببذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الاتجار في السوق السوداء، وتهريب السلع، لضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تعد حاليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل مشروع قانون لتغليظ العقوبات في أكثر من 16 جريمة، من بينها الاتجار في السلع التموينية والإستراتيجية المدعمة، والمواد البترولية في السوق السوداء. مواد متعلقة: 1. وزير الداخلية: تم الكشف عن هوية منفذي هجوم «وادي فيران» جنوبسيناء 2. وزير الداخلية يأمر بنقل رقيب شرطة أصيب في هجوم وادي فيران إلى مستشفى المعادي العسكري 3. وزير الداخلية يوافق على خروج 10 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية