عقد السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً مساء أمس حضره عدد من قيادات الوزارة وأجهزة أمن الموانئ ، والمرور ، ومباحث الضرائب والرسوم ، ومباحث الأموال العامة ، والمباحث الجنائية ، وشرطة التموين والتجارة ، وشرطة ميناء الإسكندرية البحري ، وشرطة الكهرباء . في بداية الإجتماع تم عرض مجمل الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وتأثير الإتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والإستراتيجية على تلك الأوضاع ،كما تم مراجعة الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الإتجار في المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز .
وأكد وزير الداخلية على ضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية بدايةً من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج ، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية ، وإنتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين ، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين ولضمان عدم حدوث أزمات بمحطات البنزين .
كما شدد جمال الدين، على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائي والكابلات الكهربائية وتتبع التجار المتعاملين في هذه المسروقات ممن لهم أنشطة غير مشروعة في هذا المجال ، لما له من تأثير سلبي بالغ على الإقتصاد المصري . وطالب وزير الداخلية كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة وبذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الإتجار في السوق السوداء وتهريب السلع ولضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر. مواد متعلقة: 1. وزير الداخلية: حادث رفح يؤكد التربص بمصر كمحاولات لإجهاض مكتسبات الثورة 2. وزير الداخلية: أتحدى أي شخص يأتي لي باسم «معتقل سياسي» واحد مازال داخل السجون 3. وزير الداخلية يوافق على خروج 10 سجناء للتمتع بفترة الانتقال الخارجية