شدد وزير الداخلية أحمد جمال الدين خلال اجتماعه مع عدد كبير من قيادات الوزارة علي بذل المزيد من الجهود لضمان كسر حلقات الاتجار في السوق السوداء وتهريب السلع ولضمان وصولها للمواطن بسهولة ويسر. كما تناول الاجتماع عدد من الأمور الأمنية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية للبلاد, والتي كانت علي رأسها تأثير الاتجار غير المشروع والسوق السوداء وتهريب السلع التموينية والإستراتيجية على أحوال البلاد. كما قام بمراجعة الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار في المواد البترولية وأنابيب البوتاجاز، كما وجه اهتمامه بضرورة التطوير والتحديث المستمر لتلك الخطط لضمان فاعلية الرقابة على مجمل حلقات توزيع المواد البترولية, بدايةً من خطوط الإنتاج والوارد إلى البلاد من الخارج، مروراً بالمستودعات الرئيسية والفرعية، وانتهاءً بخطوط سير سيارات النقل ومحطات البنزين، ومستودعات أنابيب البوتاجاز, وذلك بهدف ضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه من المواطنين، لضمان عدم حدوث أزمات أو تكدسات بمحطات البنزين خلال الفترة القادمة والتي تعد فترة حرجة نظرا لبداية انتظام العام الدراسي الجديد بما يدفع كل الوزارت للتنسيق من أجل توفير كل السبل والخدمات للمواطنين. كما شدد اللواء أحمد جمال الدين على ضرورة مكافحة جرائم سرقات التيار الكهربائي والكابلات الكهربائية وتتبع التجار المتعاملين في هذه المسروقات وممن لهم أنشطة غير مشروعة في هذا المجال، لما له من تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد المصري من ناحية وتأثيره علي تعطيل سير العمل والحياة اليومية من ناحية أخرى، وطالب كافة الأجهزة الأمنية بفرض وتطبيق القانون على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة.