أصدر اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية إعلان حالة الاستنفار بين كافة إدارات مباحث التموين علي مستوي الجمهورية لإحكام قبضتهم علي الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين خاصة محدودي الدخل خاصة السلع المدعومة التي لا غني للمواطنين عنها وأن يتم التشديد علي مستودعات أنابيب البوتاجاز والمواجهة الحاسمة لمن يتاجرون بالمواد البترولية في السوق السوداء ومن يمتنعون عن بيعها في محطات التموين أو مراكز التوزيع ويسهلون بذلك طرق تهريبها للخارج. قال وزير الداخلية إن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الاقتصادي وأن جهاز الأمن يأخذ علي عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تمس الاقتصاد الوطني في مجال التهرب الجمركي وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة علي الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر. أضاف اللواء يوسف خلال الاجتماع الذي عقده بالوزارة وحضره عدد من مساعدي الوزير ومديري إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحري انه سيتابع يوميا نشاط تلك الإدارات في أداء دورها ومن خلال التقارير التي سيلتزم كل مدير لشرطة التموين بإدارات المحافظات بإرسالها إلي مكتبه يومياً متضمنة الأداء والجهود موضحاً أن التلاعب بالسلع الاستراتيجية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. أوضح الوزير ان الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة مثل الاتجار بأنابيب الغاز ورفع أسعارها بشكل فلكي بالإضافة إلي الفئة الضالة التي احترفت الاتجار في المواد البترولية من البنزين والسولار والبعض لجأ إلي تهريبها للخارج تحتاج إلي مواجهات حاسمة علي مدار ال 24 ساعة خاصة ان معظم هؤلاء لا يمارسون أنشطتهم إلا في الليل مثل الخفافيش وسوف تتخذ حيالهم الإجراءات القانونية بدايتها مصادرة ما يتم ضبطه معهم وبيعه للمواطنين بالأسعار الرسمية وسوف تتخذ الإجراءات المشددة الرادعة حيال من يسهل لهم ذلك سواء كان في مراكز التوزيع أو مستودعات البترول أو في محطات تموين السيارات وسوف يكون هناك تكثيف للتحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنة والمنافذ الحدودية بالتركيز علي عمليات التهريب لتلك السلع والنقل غير المشروع خارج المحافظات.