الجبهة في تعليقها على تقرير البنك المركزي: المصريون بالخارج طوق نجاة للاقتصاد المجهد

علقت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية على التقرير الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2011 – 2012 بأن مؤشراته ودلالاته لا تخفى على عين الخبراء وأن دواء الاقتصاد المصري العاجل واضح للعيان عبر استعراض أبرز العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال هذا العام المالي .

وصرح محمد عباس ؛ أمين عام الحزب أن القراءة المتعمقة للتقرير دللت على أن تحويلات المصريين بالخارج كانت هي طوق النجاة الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المجهد مع توقف عجلة الاقتصاد والعمل في داخل مصر نتيجة لعوامل تخص المرحلة الراهنة وأنه لولا المصريين بالخارج وإحساسهم بالمسئولية الكاملة وزيادة صافي تحويلاتهم لأكثر من 40% من تحويلاتهم بالعام المالي السابق بواقع زيادة 5 مليارات دولار ونصف المليار لتصل صافي التحويلات إلى 17.8 مليار دولار لهذه السنة المالية – لولا ذلك التصرف المسئول – لكنا أحسسنا بوطأة الأزمة الاقتصادية الحالية لتعوض لوحدها الانخفاض القياسي في الإيرادات السياحية 1.2 مليار دولار وزيادة قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالي الحالي بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار ، لتنقذ تحويلات المصريين تفاقم ميزان المدفوعات مع ثبات تقريبي لحصيلة رسوم قناة السويس وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 بنسب مقاربة للعام المالي السابق .

وأكد عباس على أن المصريين بالخارج رغم انخفاض أعدادهم نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في دول كانت تستوعب مئات الآلاف من المصريين مثل ليبيا والعراق فإن المصريين الذي يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين مصري بالخارج أنقذوا العام المالي والاقتصاد المصري رغم عدم حصولهم على أي اهتمام من حكومات ما بعد ثورة 25 يناير ، مطالبا الحكومة الحالية بتفعيل مكاتب رعاية المصريين بالخارج والاهتمام بالتواصل مع كل المصريين وحل مشاكلهم ودعوتهم للاستثمار بالوطن عبر تغيير القوانين المعيقة للاستثمار والإجراءات الطويلة الروتينية التي أشتكى منها رأس المال الوطني، ودعي عباس إلى عقد مجموعة من المؤتمرات مع مصري المهجر للاستماع لمشاكلهم والاستزادة من أرائهم وخبراتهم .

وأعلن الحزب عن نيته تقديم رؤية شاملة إقتصادية من خلال مؤتمر اقتصادي لخبراء الاقتصاد بالحزب والمجتمع المدني لتقديم رؤيتهم لإيقاف العجز فى الميزان التجارى الذي تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى 2010-2011 عبر رؤية شاملة لمصادر الدخل القومي وتدعيمه بخطط واضحة وسيصدر الحزب بيانا تفصيليا عن هذه الحلول التي يقترحها الحزب قريبا .
مواد متعلقة:
1. محافظ البنك المركزي الأسبق: الاحتياطي الأجنبي عبر بمصر الأزمة الاقتصادية
2. قطر تودع ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري
3. مرسي..مصر لديها إمكانات هائلة للنمو..والبنك المركزي والجهاز المصرفي ينعمان بالاستقرار